أو لم يصدقه) الغريم (على الوكالة ودفعه إليه) بناء (على ادعائه) ففي هاتين الصورتين إن أنكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال أما في الأول فلأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه في زعمهما وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب له على فلان وأما في الثانية فلأنه لم يصدقه في الوكالة، وإنما أداه رجاء إجازة الغائب، فإذا لم يجزه رجع عليه اه ما قاله باكير وظاهر قوله، فإني ضامن لهذا المال إن عقد الضمان وقع على المال الذي قبضه الوكيل وهو غير صحيح لما تقدم أنه أمانة على أنه لا يلتئم مع قوله أما في الأول إلخ فوجب أن يكون المراد نظير المال الذي يأخذه الغريم من المديون كما قدمنا فتنبه (قوله: وصورة هذا الضمان إلخ) ظاهره أن هذه الصورة على معنى التخفيف وليس بظاهر فوجب أن يكون هذا على معنى التشديد كما لا يخفى. اه. (قوله: وزعمه) مبتدأ وخبره قوله أنه قبضه بغير حق. اه. (قوله: وليس له أن يسترد المدفوع في الوجوه كلها) قال قاضي خان رجل ادعى على رجل أن فلانا وكله بقبض دينه عليه فأنكر ودفع المال إليه على الإنكار ثم أراد أن يسترده ليس له ذلك وفي المنتقى له أن يسترده اه وكتب على قوله في الوجوه كلها ما نصه وهي أربعة: حالة التصديق مع التضمين ومع عدمه وحالة التكذيب وحالة السكوت اه (قوله: ليس له أن ينقضه ما لم يقع اليأس منه) قال الأتقاني وذلك لأنه لا يجوز أن يسعى الإنسان في نقض ما تم من جهته لأنه عيب وهو حرام ولهذا لم تكن الشفعة لوكيل المشتري حتى لا يلزم نقض ما تم من جهته اه.

(قوله: إلا في صورة واحدة وهو ما إذا صدقه في الوكالة) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي للحاكم الشهيد في باب الوكالة في الدين، فإن ضاع المال في يده رجع به عليه الغريم لأنه قبضه بغير حق فكان مضمونا عليه إن كان كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وضمنه لأنه دفع إليه على ظن أنه وكيل، فإذا أخلف ذلك الظن ظهر أنه لم يكن راضيا بقبضه، وإن صدقه ولم يضمنه لم يرجع به عليه لأنه يزعم أن قبضه وقع حقا فلا يستحق الرجوع عليه إلى هنا لفظ شيخ الإسلام الإسبيجابي. اه. أتقاني أقول وقد تلخص من هذا أن الأحوال فيما إذا ضاع المقبوض من يد الوكيل أربعة في ثلاثة منها يضمن وهي ما إذا صدقه على الوكالة وضمنه أو كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه والحالة الرابعة لا ضمان بها وهي ما إذا صدقه ولم يضمنه والكل مفهوم من عبارة صاحب الكنز - رحمه الله - أما الأولى من أحوال الضمان فهي المراد بقوله إلا إذا ضمنه أي مع كونه صدقه على الوكالة وأما الثانية والثالثة منها فداخلتان في قوله أو لم يصدقه إلخ قال الشارح لأن عدم التصديق يشمل الصورتين وأما الرابعة وهي حالة عدم الضمان فهي المراد بقوله وإن ضاع لا فتنبه