بأن يشتري بألف درهم فاشتراه بألف دينار اه ابن فرشتا (قوله: وبخلاف الوكيل بالطلاق) قال في الفتاوى الصغرى في مسائل الوكيل بالطلاق والخلع والنكاح والإعتاق، وإذا وكل بالطلاق أو بالعتاق فطلق الأجنبي أو أعتق فأجاز الوكيل ذلك لا يجوز لأن المطلوب عبارته في أول وكالة العيون وفي مسائل شتى من النوازل وكذا لو وكل الوكيل رجلا فطلق الثاني لا يقع، وإن كان بحضرة الوكيل الأول بخلاف الوكيل بالبيع والنكاح والخلع والكتابة إذا وكل غيره ففعل الثاني بحضرة الأول أو فعل أجنبي ذلك فبلغ الوكيل فأجاز ذلك يجوز. إلى هنا لفظ كتاب الفتاوى الصغرى

والفرق أن الوكالة تفويض الأمر إلى الغير ليعمل فيه برأيه، فإذا كان الوكيل الثاني فعل المأمور به بحضرة الوكيل الأول وجد رأي الأول وكذا إذا فعل أجنبي فأجازه الوكيل ثم حقيقة الوكالة إنما تتحقق فيما يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والنكاح والخلع والكتابة والإجارة ولا تتحقق فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي كالطلاق والعتاق بغير مال فكان الوكيل رسولا ينقل كلام الموكل، وطلاق الوكيل الثاني وعتاقه ليس بطلاق الوكيل الأول فلم يقع نقلا لكلام الموكل، والموكل إنما وكل بنقل كلامه فلأجل هذا لم يقع طلاق الوكيل الثاني وعتاقه، وإن كان بحضرة الأول والله أعلم. اه. أتقاني

(قوله في المتن: وإن كان بغير عينه فالشراء للوكيل) قال في التهذيب ولو وكله بغير عينه إنما يصير للموكل بنية الوكيل للموكل أو بصريح ذكره أو يشتري بماله ولو اشترى بغير ماله فهو موقوف على إجازة الموكل اه (قوله: والمراد بقوله أو يشتريه بماله أن يضيف العقد إليه) لا الدفع من مال الموكل لأنه إذا اشترى بدراهم مطلقة ثم نقد، فإن نقد من دراهم الموكل يقع الشراء للموكل، وإن نقد من دراهم الوكيل يقع الشراء للوكيل اه غاية واعلم أنه إذا أضاف الوكيل العقد إلى مال الموكل فلا فرق حينئذ بين أن ينوي الوكيل العقد لنفسه أو يطلق في أن العقد يقع للموكل كما يأتي ذلك صريحا في كلام الشارح آخر هذه الصفحة في قوله فيكون المشترى لمن يملك ذلك الثمن، وإن نوى خلاف ذلك والله الموفق. اه. (قوله: وإن اختلفا في النية) فقال الموكل: اشتريته لي وقال الوكيل اشتريته لنفسي اه