قوله: لأن للنقد فيه أثرا في تنفيذ العقد) حتى إذا لم ينقد رأس المال في المجلس بطل السلم. اه.

(قوله: معناه أمره بأن يشتري له عبدا بألف مثلا فقال المأمور اشتريت لك عبدا) ظاهره يقتضي أن وضع كلام المصنف - رحمه الله - فيما إذا أمره بشراء عبد غير معين وعلى هذا، فإن حمل كلام المصنف على أن الاختلاف بين الوكيل والموكل صدر والعبد هالك فيكون ما ذكره المصنف من المسائل التي لا خلاف فيها بين الإمام وصاحبيه - رضي الله تعالى عنهم -، وإن حمل كلام المصنف على ما إذا صدر الاختلاف بينهما والعبد حي فيكون قوله فالقول للآمر أي على قول أبي حنيفة أما عندهما فالقول للمأمور، وأما قول المصنف، وإن كان دفع إليه الثمن إلخ فمما لا خلاف فيه على كل حال هذا ما ظهر لكاتبه حال المطالعة قبل المراجعة والله الموفق للصواب اه وكتب أيضا قال في الهداية قال ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف درهم فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر: اشتريته لنفسك فالقول قول الآمر قال الأتقاني أي قال محمد في بيوع الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يأمر الرجل أن يشتري له عبدا بألف درهم فجاء المأمور فقال: اشتريت لك عبدا بألف درهم وقبضته فمات وقال الآمر اشتريت عبدا بألف درهم وقبضته ومات عندك، وإنما اشتريته لنفسك قال: القول قول الآمر. إلى هنا لفظ محمد في الجامع الصغير وهي من الخواص وهذه المسألة على أوجه إما أن يكون الوكيل مأمورا بشراء عبد بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون العبد قائما أو هالكا، فإن كان العبد بغير عينه والثمن غير منقود وقال الوكيل: اشتريت وقبضت وهلك لم يقبل قوله وهي مسألة الكتاب. اه. والظاهر أن صاحب الكنز - رحمه الله - أراد ما ذكره صاحب الهداية والجامع الصغير من كون العبد بغير عينه وهو هالك فتنبه. اه. (قوله: وهذه المسألة على ثمانية أوجه إما أن يكون إلخ) معينا حيا والثمن منقود (القول للمأمور) معينا حيا والثمن غير منقود (القول للمأمور) معينا هالكا والثمن منقود (القول للمأمور) معينا هالكا والثمن غير منقود (القول للآمر) منكرا حيا والثمن منقود (القول للمأمور) منكرا حيا والثمن غير منقود (عنده للآمر وعندهما للمأمور) منكرا هالكا والثمن منقود (القول للمأمور) لأنه أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة منكرا هالكا والثمن غير منقود (القول للآمر اتفاقا) لأنه أخبر عما لا يملك استئنافه وغرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر اه

(قوله حيث لا يثبت النكاح) وكذا وكيل الزوج أو الزوجة ومولى العبد إذا أقر بالنكاح لا يصح إلا ببينة. اه. غاية (قوله: وبخلاف ما إذا كان العبد معينا لأنه إلخ) بقي من الأوجه الثمانية ما إذا كان العبد بغير عينه وهو هالك والثمن منقود أو غير منقود، وإنما لم يذكرهما الشارح - رحمه الله - لأن حكمهما يعلم مما تقدم