« وكل عروة البارقي ليشتري له أضحية واشترى شاتين فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» ولأنه أمر الوكيل بصرف الدرهم في اللحم على ظن أن سعر اللحم عشرة بدرهم، فإذا زاد فقد فعل خيرا فلزم الآمر. اه. أتقاني (قوله: لأنه خالفه إلى شر) لأن الوكيل أمره بشراء السمين لا المهزول وهذا مهزول. اه. (قوله: فينفذ الزائد عليه والعشرة على الآمر) ولا يلزم علينا الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف رطل حيث يلزم الجميع الآمر لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة. اه. أتقاني (قوله: وبخلاف ما إذا وكله أن يشتري إلخ) ذكر في التتمة وقال: إذا أمره أن يشتري له ثوبا هرويا بعشرة فاشترى له هرويين بعشرة وكل منهما يساوي عشرة قال أبو حنيفة لا يجوز البيع في واحد منهما لأني لا أدري أيهما أعطيه بحصته من العشرة لأن القيمة لا تعرف إلا بالحزر والظن ونقله عن المنتقى. اه. أتقاني وكتب أيضا قوله وبخلاف جواب إشكال على أبي حنيفة. اه. (قوله: لأن ثمن كل واحد منهما مجهول) الفرض أن صورة المسألة فيما إذا كان يساوي كل واحد منهما عشرة فكيف يقال بعد ذلك لجهالة الثمن اه قارئ الهداية

(قوله في المتن ولو وكله بشراء شيء بعينه لا يشتريه لنفسه) وهذا إذا لم يعين الثمن أما إذا عين فخالف فسيأتي اه (قوله: معناه لا يتصور أن يشتري لنفسه) وذلك لأنه يلزم فيه الغدر بالمسلم وهو حرام. اه. غاية (قوله: حتى لو كان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتريه إلخ) قال الأتقاني ولأنه لو صح شراؤه لنفسه يلزم منه إخراجه نفسه عن الوكالة بغير علم الموكل فلا يجوز لأنه فسخ عقد فلا يصح من غير علم صاحبه كسائر العقود، فإذا لم يصح عزله نفسه عن الوكالة يقع شراؤه عن الموكل حيث لم يقع لنفسه. اه.

(قوله في المتن فلو اشتراه إلخ) قال في تتمة الفتاوى الوكيل بشراء شيء بعينه إن اشترى لنفسه بنفسه لا يصح إلا إذا خالف في الثمن لا إلى خير أو إلى جنس غير الذي سماه الموكل، وإذا وكل غيره بالشراء فاشتراه له صح اه غاية (قوله أو بخلاف ما سمى له من الثمن) كما إذا وكله