الوكيل في الثمن بالتسليم إليه فكان حبسه لاستيفاء الثمن بحق فلم يكن غاصبا ثم قال أبو يوسف إنه مضمون ضمان الرهن حتى لو كان فيه وفاء بالثمن سقط وإلا رجع بالفضل وقال محمد مضمون ضمان المبيع، فإذا هلك سقط كل الثمن لأن الوكيل كالبائع وجه.

قول أبي يوسف أنه ليس ببائع حقيقة إلا أنه يحبس المشترى بدين على الموكل وهو الرهن بعينه لأن الرهن هو الحبس بالدين قال ذلك كله الشيخ قوام الدين الأتقاني - رحمه الله - ثم قال ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان الثمن خمسة عشر مثلا، وقيمة المبيع عشرة فعند أبي يوسف يرجع الوكيل على الموكل بالفضل وهو الخمسة وتظهر فائدة الغضب في عكس هذا أن تكون قيمة المبيع خمسة عشر والثمن عشرة فعند زفر يرجع الموكل على الوكيل بالخمسة وعلى قول محمد لا يتفاوت الحال بين أن يكون الثمن كثيرا أو قليلا لأنه يسقط بهلاك المبيع ولا يجب شيء أصلا اه.

وقال الكاكي - رحمه الله - وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت قيمته عشرة مثلا والثمن خمسة عشر يرجع الوكيل على الموكل بخمسة عند أبي يوسف ولا يرجع أحدهما على الآخر عند زفر وعند أبي حنيفة ومحمد أيضا ولو كانت القيمة خمسة عشر والثمن عشرة فعند زفر يرجع الموكل على الوكيل بخمسة ولا شيء عليه عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. اه. (قوله بعد أن لم يكن مضمونا به) يعني لم يكن مضمونا في الابتداء كما قال زفر، وإنما صار مضمونا بالحبس. اه. (قوله: قلنا إلخ) فيه نظر لقوله قبيله: إن المبادلة الحكمية الواقعة بينهما معتبرة بالحقيقة فلا يستقيم إذا أن يقال: إنهما يملكانه بعقد واحد ويتم به الفرق اه تأمل

(قوله وهذا مشكل، فإن الوكيل أصيل) قلت هذا ليس بمشكل، فإن الوكيل نائب عنه، فإذا حضر الأصيل فلا يعتبر النائب اه ع

(قوله: ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل) وهذا لأن محمدا اقال في الأصل في آخر باب الوكالة في الشراء، وإذا وكله أن يشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم لزم الآمر منها عشرة بنصف درهم وكان للمأمور عشرة أرطال بنصف درهم إلى هنا لفظ الأصل ولم يذكر الخلاف كما ترى وجه قول أبي يوسف أن النبي - صلى الله عليه وسلم -