قوله: لأن شهادة الأصول على أصل الحق وشهادة الفروع على شهادة الأصول) فلا يجمع بينهما في التضمين بأن يقال يضمن الفريقان حق المدعى عليه أنصافا بل له الخيار في تضمين أي الفريقين شاء. اه. (قوله: فصاروا نظير القاضي لما ألجأه الشهود) قال العيني - رحمه الله -: وإن رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند البعض والصحيح أنهم لا يضمنون بحال نص عليه في الزيادات. اه. (قوله: في المتن ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا) قال أبو محمد الناصحي في تهذيب أدب القاضي: وإن قال اللذان شهدا عند القاضي قد أشهدانا على شهادتهم ولكنهما كذبا في هذه الشهادة وهذا القول بعد القضاء بشهادتهما لم يلتفت إليه ولم يلزمهما الضمان وذلك؛ لأنهما يقران على غيرهما بأنهما كذبا فلا يقبل قولهما فيه. اه . غاية