قوله في المتن: وشهود اليمين) قال العيني صورته شهدا بتعليق العتق بشرط أو بتعليق الطلاق بشرط قبل الدخول ثم شهد آخران بأن الشرط الذي علق عليه العتق أو الطلاق وجد وقد نزل المعلق فحكم بذلك ثم رجع الجميع فالضمان على شهود اليمين خاصة؛ لأن اليمين هي السبب والتلف إنما يضاف إلى من أثبت السبب دون الشرط المحض اه وكتب ما نصه قال في الهداية وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة قال الأتقاني وهذا لفظ القدوري في مختصره قال الشيخ أبو المعين النسفي في أواخر كتاب الإيمان من شرح الجامع الكبير قبيل باب اليمين في طلاق السنة وغير السنة إذا شهد شاهدان على رجل أنه قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر وشهد آخران أنه دخل الدار وقضى القاضي بعتقه ثم رجعوا ضمن شاهدا اليمين دون شاهدي الدخول؛ لأن العبد تلف بقضاء القاضي والقاضي قضى بعتقه بشهادة شهود العتق؛ لأن العتق يثبت عند دخول الدار بقوله: أنت حر لا بدخول الدار فكان التلف مضافا إلى ما أثبته شاهد اليمين دون شاهدي الشرط قالوا في شروح الجامع ولا يلزم على هذا إذا شهد اثنان أنه تزوج فلانة وشهد آخران أنه دخل بها وقضى القاضي بجميع المهر ثم رجعوا يجب الضمان على شهود الدخول.

وإن كان وجوب المهر مضافا إلى التزوج؛ لأن شهود الدخول أثبتوا أن الزوج استوفى عوض ما وجب عليه من المهر فخرجت شهادة شهود النكاح من أن تكون إتلافا وقال الشيخ أبو المعين في شرح الجامع لم يذكر محمد أن شاهدي الشرط لو رجعا على الانفراد هل يضمنان ثم قال وينبغي أن يقال يضمنان؛ لأن إيجاب الضمان على محصل الشرط عند انعدام إمكان الإيجاب على صاحب العلة واجب وقال العتابي في شرح الجامع، وإن رجع شهود الشرط وحدهم قال بعضهم لا يضمنون كشهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم وقال أكثر المشايخ يضمنون؛ لأنهم تسببوا في التلف بغير حق وله أثر في وجوب العلة عند الشرط فيكون سبب الضمان عند عدم العلة بخلاف الإحصان؛ لأنه يؤثر في منع وجود العلة وقال شمس الأئمة السرخسي في أصوله في تقسيم الشرط قلنا في شهود التعليق وشهود الشرط إذا رجعوا الضمان على شهود التعليق خاصة؛ لأنهم نقلوا قول المولى أنت حر وهذا بانفراده علة تامة لإضافة حكم العتق إليه فلم يكن الشرط هناك شبه العلة فلهذا لا يضمن شهود الشرط شيئا سواء رجع الفريقان أو رجع شهود الشرط خاصة وكذلك شهود التخيير وشهود الاختيار، فإن الضمان على شهود الاختيار خاصة؛ لأن التخيير سبب وما عارضه وهو الاختيار علة تامة للحكم مضافا إليه دون السبب فلم يضمن شهود السبب شيئا كما لا يضمن شهود الشرط إلى هنا لفظ شمس الأئمة اه.

(قوله: في المتن لا شهود الإحصان) صورته كما قال العيني أن يشهد أربعة بالزنا ويشهد آخران أنه محصن ثم رجعوا فالضمان على شهود الزنا؛ لأنه علة ولا ضمان على شهود الإحصان؛ لأنه علامة وليس بشرط حقيقة وقال زفر يجب عليهم أيضا. اه. (قوله والشرط) قال العيني صورته ما ذكرناه في شهود اليمين. اه.