( قوله: ولو شرط خيار التعيين للبائع) أي بأن قال بعتك هذين الثوبين على أني بالخيار أعني البيع في أحدهما لم يذكر محمد هذه المسألة في بيوع الأصل ولا في الجامع الصغير اه كي (قوله: لأنه جوز للمشتري للحاجة) أي إلى اختيار الأرفق والأوفق اه.

(قوله: ولا حاجة إليه للبائع) أي؛ لأن المبيع كان معه قبل البيع فيرد جانبه إلى ما يقتضيه القياس اه كي.

(قوله: فهلك أحدهما أو تعيب) قال في شرح الطحاوي ولو هلك أحدهما قبل القبض فلا يبطل البيع والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بثمنه وإن شاء ترك ولو هلك الكل قبل القبض بطل البيع. اه. أتقاني.

(قوله: وتعين الآخر للأمانة) فإن قلت كيف يكون الآخر أمانة حتى إذا هلك لا يغرم لأجله شيئا ولا يكون هو أدنى من المقبوض على سوم الشراء قلت إنما كان ذلك أمانة؛ لأنه اشترى أحدهما لا غير، وإنما قبض الآخر ليرده على البائع إذا تعين أحدهما لا ليتملكه ولا على سوم الشراء، وقد تعين أحدهما هنا فبقي الآخر أمانة؛ لأنه قبضه بإذن البائع لا على جهة البيع فلم يلزمه شيء بسببه. اه. أتقاني وكتب على قوله وتعين الآخر للأمانة ما نصه حتى إذا هلك بعد هلاك الأول لا يلزمه شيء اه. (قوله: وإن هلكا معا إلخ) أي ولو كان خيار التعيين في ثلاثة أثواب وقبضها المشتري والخيار له فهلكت معا يلزمه ثلث كل واحد منها لما ذكر ك.

(قوله: وكذا لو هلكا على التعاقب إلخ) وإن هلك أحدهما قبل الآخر ولكنهما اختلفا فيه فلا تظهر فائدة الخلاف إذا كان الثمن متفقا، وإنما تظهر إذا كان الثمن مختلفا بأن يكون ثمن أحدهما عشرة وثمن الآخر عشرين فقال البائع هلك الذي ثمنه عشرون أولا، وقال المشتري هلك الذي ثمنه عشرة أولا كان أبو يوسف يقول يتحالفان فأيهما نكل قضي عليه بما ادعاه صاحبه وإن حلفا جميعا يجعل كأنهما هلكا معا ولزمه نصف ثمن كل واحد منهما ثم رجع، وقال القول قول المشتري مع يمينه وهو قول محمد؛ لأن الثمن صار دينا على المشتري هذا إذا لم يكن لهما بينة فلو أقام أحدهما البينة قبلت فإن أقاما جميعا فبينة البائع أولى؛ لأنها تثبت الفضل. اه. أتقاني. (قوله: بخلاف الهالك) أي فإنه ليس بمحل لابتداء البيع فلا يكون محلا لتعينه. اه. .

(قوله: وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار العيب) أي قبل القبض وبعده يعني إذا اشتريا شيئا ليس لأحدهما أن يرده بخيار الرؤية أو بخيار العيب بدون صاحبه، وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع رجلان اشتريا شيئا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قولهما له ذلك وروي عن أبي حنيفة رواية أخرى قال يؤمر الآخر برده إلى هنا لفظ الفقيه وقول الشافعي كقولهما. اه. أتقاني قوله: وروي عن أبي حنيفة رواية أخرى قال الأتقاني ووجه الرواية الأخرى أن الذي امتنع من الرد أراد إبطال حق الآخر في الفسخ فليس له ذلك وهذا؛ لأن المقصود الكلي من إثبات الخيار أن يكون لمن له الخيار ولاية الرد لا الإجازة؛ لأن الخيار لو كان للإجازة ما كان يحتاج إلى الخيار؛ لأن العقد كان يتم بالسبب السابق بلا خيار فإذا كان الرد هو المقصود وقد شرط لهما جميعا يؤمر صاحب الرد لئلا يلزم إبطال حق الرد. اه. .