تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به من الجمع بين الحر والعبد؛ لأن الحر ليس بمال أصلا فلا يدخل في البيع بحال فكان اشتراط قبوله اشتراط شرط فاسد. اه. (قوله: هو داخل) أي الذي فيه الخيار اه.

(قوله: صيغة) أي في العقد. اه. .

(قوله في المتن: وصح خيار التعيين إلخ) وخيار العيب والتعيين يورث بالاتفاق. اه. أتقاني في خيار الرؤية قوله: يورث ينظر كلام الشارح الزيلعي - رحمه الله - في خيار الشرط عند قوله وتم العقد بموته فإن فيه ما يخالف قوله يورث فتنبه والله الموفق (قوله: وهو أن يبيع) نسخة وهو أن يشتري اه. (قوله: أو يبيع أحد الثلاثة) نسخة أو يشتري. (قوله: على أن يأخذ أيها شاء) أي وبين ثمن كل واحد منها على حدة وثمن الكل متفق أو مختلف اه كي (قوله: والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة) أي لأن الإنسان قد يحتاج إلى زوج خف ونحو ذلك ولا يتيسر له أن يخرج إلى السوق بنفسه بأن يكون من الرؤساء أو من الدهاقين أو من النساء في البيوت فيحمل إليه من يقوم مقامه في الشراء من الأنواع الثلاثة الجيد والوسط والرديء حتى يختار ما يوافقه اه.

(قوله: وهذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة) أي لأن من له الخيار وهو المشتري فوض إليه الأمر يأخذ أي ذلك شاء. اه. أتقاني.

(قوله: فلا حاجة إلى الأربعة) أي وإن انعدمت المنازعة فيه بتعين من له الخيار فبقي على أصل القياس. اه. أتقاني.

(قوله: وكون الجهالة) بالجر عطفا على قوله للحاجة اه.

(قوله: قال شمس الأئمة) أي في جامعه اه كي.

(قوله: هو الصحيح) أي وهو قول الكرخي اه كي.

(قال قوله: ل فخر الإسلام) أي في جامعه اه كي.

(قوله: هو الصحيح) أي وهو قول محمد بن شجاع اه كي.

(قوله: وبمدة معلومة أيتها كانت عندهما) أي بعد أن كانت معلومة فإن قيل ينبغي أن لا يجوز في الزائد على الثلاث عند أبي يوسف؛ لأنه أخذ بالقياس في خيار النقد حتى لم يجوز الزيادة على الثلاث فينبغي أن يكون كذلك ههنا قلنا قوله في خيار النقد إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام تعليق فلا يلحق بخيار الشرط فلا يكون الأثر واردا في حقه، وأما خيار التعيين من جنس خيار الشرط من حيث إنه لم يكن فيهما حرف التعليق فكان الأثر واردا في حقهما معنى، كذا قيل. اه. دراية

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٤ · ص ٢١