قوله في المتن: أو كاتب) أي حرفته ذلك. اه. فتح.

(قوله في المتن أخذه بالثمن أو تركه) قال الشيخ أبو نصر: والأصل في هذا أن من شرط صفة فوجد المبيع بخلافها وتلك الصفة مما يتفاوت فيها الأغراض تفاوتا كثيرا فإن المشتري بالخيار مثل أن يشتري حمارا على أنه أتان فإذا هو ذكر أو شاة على أنها نعجة فإذا هي فحل ومسائل الكتاب من هذا الجنس ووجه ذلك أنه وجد المبيع على خلاف الصفة التي شرطها وله في الصفة غرض فإذا فاته ثبت له الخيار كما لو وجد بالمبيع عيبا، وأما إذا كانت الصفة تتفاوت فيها الأغراض تفاوتا كثيرا فالعقد فاسد وذلك مثل أن يبيعه دارا على أن بناءها آجر فإذا هو لبن أو باعه شخصا على أنه جارية فإذا هو عبد فالبيع فاسد؛ لأنه اختلاف كثير فهو بمنزلة الاختلاف في الجنس، وأما إذا شرط صفة فوجدها زائدة فهي للمشتري مثل أن يشتري ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر ذراعا وكذلك لو اشترى جارية على أنها ثيب فإذا هي بكر فتكون الصفة الزائدة للمشتري ولا خيار كمن اشترى عبدا على أنه معيب فوجده صحيحا اه وكتب ما نصه قال الكمال وإن لم يجده كما شرط وامتنع الرد بسبب من الأسباب ورجع المشتري على البائع بحصته من الثمن بأن يقوم العبد كاتبا وغير كاتب فيرجع بالتفاوت اه وكتب أيضا ما نصه، وإنما لم يفسد العقد بهذا الشرط؛ لأنه من مقتضيات العقد، ألا ترى أن الوصف الذي شرطه لو كان موجودا في المبيع لدخل في العقد من غير ذكر وما هذا سبيله كان من مقتضيات العقد كما إذا اشترى على أن يتملك المبيع أو على أن يسلمه البائع إلى المشتري. اه. أتقاني.

(قوله: بخلاف ما لو باع شاة) قال الأتقاني - رحمه الله تعالى -: بخلاف ما لو اشترى ناقة على أنها حامل حيث يكون البيع فاسدا على رواية كتاب البيوع؛ لأن الحمل لا يعرف حقيقة؛ لأن انتفاخ البطن وتحرك ما فيه قد يكون لداء فكان غررا فأوجب فساد البيع وما نحن فيه يمكن الوقوف عليه للحال فلم يكن غررا ولأن ما نحن فيه صفة محضة لا يتصور انقلابها أصلا وهنالك المقصود الولد بعد الولادة وهو مجهول واشتراط مال مجهول مع المبيع مفسد للبيع وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن ذلك البيع أيضا جائز فلا حاجة إلى الفرق لاستوائهما في الجواب كذا قال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير ثم قال ولا رواية عن أصحابنا أن اشتراط الحبل في الجواري هل يوجب فساد العقد أم لا اختلف مشايخنا فيه منهم من قال يوجب قياسا على الناقة للمعنيين المذكورين ثمة ومنهم من قال لا يوجب؛ لأن الحبل في الجواري عيب فكان ذكره للبراءة عن هذا العيب بخلاف الحبل في البهائم فإنه زيادة وهي مجهولة وفي وجودها غرر فلا يجوز ومنهم من فصل، وقال إن اشتراها ليتخذها ظئرا فشرط أنها حامل فالبيع فاسد؛ لأنه يطلب زيادة وهي مجهولة وفي وجودها خطر فصارت كالناقة وإن كان لا يريد اتخاذها ظئرا كان جائزا لما مر أنه اشترط البراءة عن هذا العيب اه.

(قوله: حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون لا يفسد) أي كما إذا شرط في الفرس أنها هملاج وفي الكلب أنه صائد حيث يصح ومنه شرط كونه ذكرا أو أنثى وشرط كون الثمن مكفولا به. اه. فتح.

(قوله: فله الخيار إن شاء أخذه وإن شاء رده) أي ولو مات هذا المشتري انتقل الخيار إلى ورثته إجماعا؛ لأنه في ضمن تملك العين. اه. فتح.

(قوله: لكنه نسي عندك) أي والمدة تحتمل أنه ينسى في مثلها. اه. فتح