القاضي الكاتب، فإذا قرأه عرف ما فيه.

(قوله لأنه لا يكون حجة إلا بعد ظهور عدم التهم) وذكر الخصاف أنه لا يقبل قبل ظهور العدالة، ثم قال ما قال محمد أصح أي يجوز الفتح بالشهادة بكتابه وختمه من غير تعرض لعدالة الشهود اه كاكي (قوله ثم لا بد من مسافة بين القاضيين) وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه يجوز فيما دون السفر قاله بعض المتأخرين.

(قوله وعن أبي يوسف أنه إن كان في مكان لو غدا إلخ) قال مسكين وفي السراجية كتاب القاضي فيما دون مسيرة سفر لا يجوز في ظاهر الراوية وعند أبي يوسف أنه لو كان بحال لو غدا إلى باب القاضي لا يمكنه الرجوع إلى منزله في يومه ذلك يقبل وعليه الفتوى. اه. (قوله ذكر الكرخي في اختلاف الفقهاء أن كتاب القاضي إلخ) في الخصاف وروي عن محمد أنه قال في مصر فيه قاضيان في كل جانب قاض يكتب أحدهما إلى الآخر كتابا يقبل كتابه، ولو أتى أحدهما إلى صاحبه فأخبره بالحادثة بنفسه لم يقبل قوله لأن في الوجه الأول كان الأول خاطبه في موضع القضاء وفي الثاني خاطبه في غير موضع القضاء. اه. (قوله في المتن ويبطل الكتاب بموت الكاتب) قال في الهداية وإنما يقبله المكتوب إليه إذا كان الكاتب على القضاء حتى لو مات أو عزل أو لم يبق أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب إليه لا يقبله؛ لأنه التحق بواحد من الرعايا. اه. .