قوله فكذا يجوز قضاؤها إلى آخره) أي ولا تصلح للخلافة على ما يأتي في كتاب الشهادة. اه

(قوله كالوكيل لا يوكل بدون إذن الموكل) بخلاف المستعير حيث كان له أن يعير لأن المنافع تحدث على ملكه فيملك تمليك ذلك من غيره فكان متصرفا بحكم الملك بخلاف ما نحن فيه فإنه يتصرف بحكم الإذن فيملك بقدر ما أذن له. اه. غاية.