قوله ويكتب العنوان من داخل الكتاب) قال في الغاية بشرط أن يكون مختوما معنونا في داخله وخارجه، ثم قال بعد ذلك ويكتب العنوان في الداخل والخارج والعبرة للداخل لا للخارج اه قال الكاكي والشرط عندهما عنوان الباطن لا عنوان الظاهر حتى لو ترك العنوان الظاهر اكتفى المكتوب إليه بالعنوان الباطن وعلى العكس لا يجوز اه.
(قوله في المتن ولم يقبله بلا خصم ولا شهود) قال الأقطع قال أبو يوسف يقبله من غير حضور خصم؛ لأن الكتاب يختص بالمكتوب إليه فكان له أن يقبله والحكم بعد ذلك يقع بما علمه من الكتاب فاعتبر حضور الخصم عند الحكم به. اه. أتقاني وكتب على قوله ولم يقبله إلخ ما نصه قال في الهداية ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين؛ لأن الكتاب يشبه الكتاب، فلا يثبت إلا بحجة تامة، وهذا لأنه ملزم، فلا بد من الحجة اه وكتب على قوله ولم يقبله ما نصه أي لم يأخذه اه.
(صورة كتاب القاضي إلى القاضي) قال الأتقاني ونختم الكتاب بما ذكر الحسن في المجرد من صورة كتاب القاضي إلى القاضي وهي قوله من فلان قاضي كورة كذا إلى فلان بن فلان قاضي كورة كذا سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن رجلا أتاني يقال له فلان بن فلان وذكر أن له على رجل في كورة كذا حقا فسألني أن أسمع من بينته وأكتب إليك بما يستقر عندي من ذلك فسألته البينة فأتاني بعدة منه فلان وفلان وفلان ويحيلهم وينسبهم فشهدوا عندي أن لفلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان الفلاني كذا كذا درهما دينا حالا وسألني أن أحلفه ما قبض منها شيئا ولا قبضه له قابض بوكالة ولا احتال بشيء فأحلفته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قبض من هذا المال الذي قامت به البينة عندي ولا قبضه له وكيل ولا أحاله ولا قبضه له قابض وإنها له عليه، وسألني أن أكتب له إليك بما يستقر عندي فكتبت إليك بهذا الكتاب وأشهدت عليه شهودا أنه كتابي وخاتمي وقرأته على الشهود. قال ثم يطوي الكتاب ويختم عليه ويختم الشهود عليه فهو أوثق، ثم يكتب عليه عنوان الكتاب من فلان قاضي كورة كذا إلى فلان قاضي كورة كذا، ثم يدفع إلى المدعي.
فإن أتى به المدعي إلى القاضي الذي بالكورة فذكر أن هذا كتاب القاضي إليه سأله البينة على كتاب القاضي ولا ينبغي أن يسمع له من بينة المدعي حتى يحضر الخصم، فإذا أحضره وأقر أنه فلان بن فلان الفلاني قبل بينته وسمع منه، فإذا أنكر قال جئني بالبينة أن هذا فلان بن فلان الفلاني، فإذا جاء ببينة وعدلوا سمع من بينة المدعي على أن هذا كتاب القاضي الذي ذكر فيقول له أقرأ عليكم ما فيه، فإذا قالوا نعم قد قرأه علينا وأشهدنا أن هذا كتابه، ثم ختمه وقال هذا خاتمي، فإذا سمع منه لم يكسر الخاتم حتى يسأل عنه، فإذا عدلوا لم يكسر الخاتم حتى يحضر الخصم، فإذا حضر الخصم كسر الخاتم وقرأ عليهم وعلى الخصم ما في الكتاب، فإذا قال الشهود نعم قد أشهدنا على ما فيه على ما قرأ علينا سأل الخصم عما شهد به عليه، فإذا أقر ألزمه إياه وإن أنكر قال لك حجة وإلا قضيت عليك بما فيه، فإن لم يكن له حجة قضى عليه وإن كانت له حجة قبل حجته، فإن قال لست أنا فلانا الفلاني الذي شهدوا عليه بهذا المال قال له ألك بينة أن في هذه الصناعة أو القبيلة رجلا ينسب مثل ما تنسب إليه وإلا ألزمتك ما شهدوا به، فإن جاء ببينة على أن في تلك القبيلة أو الصناعة من ينسب بمثل ما ينسب إليه أبطل الكتاب وإن لم يكن في تلك القبيلة أو الصناعة أحد على اسمه واسم أبيه قضى عليه. إلى هنا لفظ كتاب المجرد اه.
(قوله لأنه ليس بملزم) أي لأن الإمام بالخيار إن شاء أعطى الأمان وإن شاء لم يعطه. اه. (قوله في المتن وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه) وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه قبله ولا حاجة إلى اعتبار قراءة القاضي الكاتب على الشهود لأنهم لما شهدوا أن الكتاب كتابه والخاتم خاتمه ثبت أنه كتاب