قاضي رستاق، ولا يجوز من قاضي رستاق إلى قاضي مصر. اه. أتقاني - رحمه الله - قوله قال في الهداية وعنه أي عن أبي يوسف. اه. (قوله في المتن فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة) قال الأتقاني قوله حكم بالشهادة هذا لفظ القدوري في مختصره وتمامه فيه وكتب بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة الخصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه. إلى هنا لفظ القدوري وذلك لأن الشهادة لا تصح إلا على خصم، فإذا كان الخصم حاضرا حكم عليه لوجود الحجة وكتب بحكمه إلى القاضي، وهذا الكتاب يسمى سجلا وإذا لم يكن الخصم حاضرا يسمع الشهادة ولا يحكم بها ويكتب بما سمعه من الشهادة إلى القاضي حتى يحكم القاضي المكتوب إليه بذلك إذا ثبت عنده أنه كتاب القاضي الكاتب، وهو بمنزلة نقل الشهادة، وهذا الكتاب إلى القاضي يسمى الكتاب الحاكمي؛ لأنه يكتب ليحكم به القاضي المكتوب إليه اه.

وكتب على قوله فإن شهدوا على خصم حاضر إلخ ما نصه قال الكاكي المراد بالخصم هنا الوكيل عن الغائب أو المسخر الذي جعل وكيلا لإثبات الحق عليه وإن لم يكن هو وكيلا عنه في الحقيقة إذ لو كان المراد هو المدعى عليه نفسه لما احتيج إلى كتاب القاضي إلى القاضي إذ الحكم يتم على الخصم بحكمه، ولو لم يكن خصما أصلا لا المدعى عليه ولا نائبه، وقد حكم القاضي بالشهادة كان قضاء على الغائب، وهو لا يجوز عندنا وعند الأئمة الثلاثة يجوز الحكم على الغائب، فلا يحتاج إلى خصم.

(قوله ولو حكم به حاكم يرى ذلك) أي الحكم على الغائب. اه. (قوله في المتن وقرأ عليهم وختم عندهم إلخ) هذه رواية القدوري وذكر الخصاف أنه يدفعه للطالب ويكتب معهم نسخته. اه. (قوله أو يعلمهم بما فيه) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي وأحمد ومالك في رواية، والشرط عند أبي يوسف أن يعلمهم أن هذا كتابه وختمه وبه قال مالك في رواية ويسلم الكتاب إلى المدعي وعليه عمل القضاة اليوم. اه. كاكي