قوله في المتن وفرض) أي الإنفاق اه ع قال الرازي يعني إذا غاب شخص وله مال عند رجل وديعة أو مضاربة وهو مقر به وللغائب زوجة يقر المودع بزوجيتها فرض القاضي نفقتها من ذلك. اه. (قوله وأبويه) أي وكذا يفرض نفقة أولاده الكبار الزمنى والإناث. اه. أتقاني (قوله ويؤخذ كفيل منها) أي بالنفقة. اه. (قوله وكذا يشترط إقرار من عنده المال بالنسب) وكان ينبغي للمصنف أن يزيده فيقول عند من يعترف به وبالزوجية وبالنسب. اه. فتح بالمعنى (قوله وكذا إذا علم القاضي بذلك) أي بالزوجية وبأن المال للغائب. اه. (قوله ولم يعترف به) أي بكونها زوجته. اه. وكتب ما نصه أي صاحب اليد اه (قوله وهو الغائب ضرورة) أي لكون ما أقر به ملكه اه

(قوله وكذا إذا كان المال في يد مضاربه) أي مضارب الغائب. اه. (قوله أما إذا كان من خلافه) كالدار والعبد والعروض. اه. أتقاني (قوله فلا تفرض النفقة فيه) وينفق عليها من غلة الدار والعبد لأنها من جنس حقها. اه. أتقاني (قوله وتحلف بالله مع التكفيل إلخ) قال الرازي، وينبغي أن يحلفها أنها ما أخذت النفقة نظرا للغائب اه (قوله ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء) أي لهؤلاء المذكورين من الزوجة والولد الصغار والوالدين والأولاد الكبار الزمنى والإناث يعني يقضى لهؤلاء بالنفقة في مال الغائب، ولا يقضى لغيرهم كالأخ والعم وسائر ذوي الأرحام، وذلك لأن نفقة هؤلاء تجب قبل القضاء، وإنما القضاء الإيفاء والإعانة بخلاف نفقة غيرهم فإنها لا تجب إلا بالقضاء لكونها مجتهدا فيها لأن الشافعي لا يقول بوجوب النفقة في غير الأولاد فلما كان وجوبها بالقضاء

والقضاء على الغائب لا يجوز عندنا فلا يقضى لهم بالنفقة في مال الغائب، تحقيق ذلك أن نفقة الزوجة جارية مجرى الديون، ولهذا تجب مع الإعسار، وكذلك نفقة الأولاد لهذا المعنى فلم يتوقف وجوبها إلى القضاء، وأما الأبوان فقد جعل مال الولد الغائب في حكم مالهما أما في الولد فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «أنت ومالك لأبيك» فكان قضاء القاضي بالنفقة إعانة، وأما في الوالدة فلأنها مثل الوالد في وجوب النفقة عند الجميع، وقد قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنت أحق به ما لم تتزوجي» فإذا كانت أحق به من الوالد، وللوالد أن يأخذ من ماله من النفقة مقدار كفايته أو يفرض له القاضي كانت الأم أولى، وأما الأولاد الكبار الزمنى والإناث فلعجزهم صاروا في معنى الصغار بخلاف نفقة من سواهم فإنها لا تجري مجرى الديون بل هي صلة يتأكد حكمها بالقضاء، وذلك لا يجوز على الغائب. اه. أتقاني - رحمه الله -، وقال الكمال - رحمه الله - عند قول صاحب الهداية أما غيرهم من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه اه ولا شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حتى كان عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا فقراء ديانة

وإنما المراد أنه لما كان مجتهدا فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يرى أن لا تجب النفقة فلا يعين عليه قول الوجوب إلا القضاء به فينتفي تأويله، ويتقرر في ذمته، ويجبر عليه إذا امتنع، وفي الكافي لو أنفق المديون أو المودع نفقة هؤلاء بغير أمر القاضي ضمن المودع، ولا يبرأ المديون، ولكن لا يرجع على من أنفق عليه، ولو اجتمع الدين الوديعة فالقاضي يأمر بالإنفاق من الوديعة لأنه أنظر للغائب فإن الدين محفوظ لا يحتمل الهلاك بخلاف الوديعة اه، وكتب على قوله إلا لهؤلاء ما نصه، وهم الزوجة والوالدان والولد الصغير، ويستدرك عليه الأولاد الكبار الإناث والذكور الكبار الزمنى ونحوهم لأنهم كالصغار للعجز عن الكسب. اه. فتح

(قوله لأن القضاء على الغائب لا يجوز) وإيفاء حق وجب على الغائب من ماله جائز والقضاء بنفقة هؤلاء إيفاء لما وجب على الغائب، وليس بقضاء لأن القضاء إيجاب ما لم يكن واجبا قبل القضاء، وقد