استشكله السروجي، وقال: القاضي ليس بمشرع، وما ذاك إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونقله الطرسوسي. اه. (قوله وإلا فيرجع عليها أو على الكفيل) قال في الهداية وعمل القضاة اليوم على هذا أنه يقضى بالنفقة على الغائب لحاجة الناس قال الأتقاني أي على قول زفر، وقال في الفتاوى الصغرى والتتمة والقضاة إنما يقبلون البينة اليوم على النكاح للفرض، ويفرضون لأنه مجتهد فيه إما لأن فيه خلاف زفر أو لأن فيه خلاف أبي يوسف على ما ذكره الخصاف مطلقا أو على قوله الأول على ما ذكره في المختصر لحاجة الناس إليه ثم على قول من يفرض لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة أن الزوج لم يخلف لها النفقة

(قوله وقال الشافعي لا نفقة للمبانة إلخ) وبه قال مالك وأبو الليث اه أتقاني، وقال أحمد وإسحاق أيضا ليس لها سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة، وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي اه أتقاني (قوله لا نفقة للمبانة) وهي المطلقة ثلاثا والمختلعة إذ لا بينونة عنده بغير ذلك. اه. فتح، ولها السكنى. اه. أتقاني (قوله لما روي أن فاطمة بنت قيس قالت طلقني إلخ) أخرج مسلم أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وعلى هذا فتحمل رواية الثلاث على أنه أوقع واحدة هي تمام الثلاث. اه. فتح

(قوله رواه أحمد ومسلم) لم يرو مسلم هذا، وإنما رواه أبو داود بإسناد مسلم قال ابن الهمام - رحمه الله -، وفي شرح الكنز نسبه إلى مسلم قال لكن الحق ما علمت اه (قوله إلا أنه إذا كانت حاملا يجب عليه نفقة الحمل إلخ) قال الكمال والجواب أن شرط قبول خبر الواحد عدم طعن السلف فيه، وعدم الاضطراب، وعدم معارض يجب تقديمه، والمتحقق في هذا الحديث ضد كل من هذه الأمور اه (قوله ومراده بقوله كتاب ربنا إلخ) قال عيسى بن أبان أراد بقوله كتاب ربنا وسنة نبينا القياس الصحيح لثبوت كونه حجة بهما إذ لو كان مراده عينهما لذكرهما. اه. شرح البدائع للهدي (قوله صيانة لمائه) ولهذا كان لها السكنى بالإجماع. اه. هداية