على قوله أن يخلى. اه. أتقاني

(قوله في المتن والسكنى في بيت خال عن أهله) قال في الهداية وإن كان له ولد من غيرها ليس له أن يسكنه معها. اه. (قوله إلا أن يختارا) بألف التثنية. اه. (قوله ﴿فأنفقوا عليهن﴾ [الطلاق: 6] ﴿من وجدكم﴾ [الطلاق: 6] أي من غناكم اه (قوله فلا يستغني عنها) غير أنه لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة. اه. فتح (قوله ولو أخلى لها بيتا من دار إلخ) قال في الهداية، ولو أسكنها في بيت من الدار مفردة، وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل قال الكمال اقتصر على الغلق فأفاد أنه، وإن كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر، وبه قال القاضي الإمام لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال، ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الأجانب، والذي في شرح المختار، ولو كانت في الدار بيوت وأبت تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا، وجعل لها مرافق، وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا، ولو شكت أنه يضربها أو يؤذيها إن علم القاضي ذلك زجره

وإن لم يعلم سأل من جيرانه فإن لم يوثق بهم أو كانوا يميلون إليه أسكنها بين قوم أخيار يعتمد القاضي على خبرهم. اه. (قوله في اللباث) بفتح اللام اه (قوله وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين إلخ) قال الكمال، ولو كان أبوها زمنا مثلا، وهو يحتاج إلى خدمتها، والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا، وفي مجموع النوازل فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها حق على آخر أو لآخر عليها حق تخرج بالإذن وبغير الإذن، والحج على هذا، وما عدا ذلك من غير رضا الزوج ليس لها ذلك فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم، وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج، وإن امتنع من السؤال يسعها أن تخرج بغير رضاه، وإن لم تقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج لتتعلم مسائل من مسائل الوضوء والصلاة إن كان الزوج يحفظ المسائل، ويذكر معها له أن يمنعها

وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا، وإن لم يأذن فلا شيء عليه، ولا يسعها الخروج ما لم تقع لها نازلة، وفي الفتاوى في باب الغزاة المرأة قبل أن تقبض مهرها لها أن تخرج في حوائجها وتزور الأقارب بغير إذن الزوج فإن أعطاها المهر ليس لها الخروج إلا بإذن الزوج، ولا تسافر مع عبدها خصيا كان أو فحلا، وكذا أبوها المجوسي، والمحرم غير المراهق بخلاف المراهق وحده ثلاثة عشر أو اثنا عشر، ولا تكون المرأة محرما لامرأة، وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى ﴿ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ [الأحزاب: 33] وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضي خان فقال في فصل الحمام من فتاواه دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعا خلافا لما يقوله بعض الناس وروي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الحمام وتنور» وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة اه

وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة اه.