الإقدام على خلاف السنة. اه. كافي (قوله وإن جاءت به لأكثر من سنتين يثبت) أي يثبت، ولو عشرين سنة أو أكثر. اه. فتح قال الكمال - رحمه الله - أما ثبوت نسب ولد الرجعية إذا جاءت به لأقل من سنتين فظاهر، وأما ثبوته إذا جاءت به لأكثر منهما فلاحتمال العلوق في عدة الرجعي لانتفاء الحكم بزناها أو بوطئها بشبهة لجواز كونها ممتدة الطهر بأن امتد إلى ما قبل سنتين من مجيئها به أو أقل ثم وطئها فحبلت، وعن هذا حكمنا بأنها إذا جاءت به لأكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة للمطلقة الرجعية بخلاف ما إذا جاءت به لأقل من سنتين لا تثبت رجعتها فإن العلوق يحتمل أنه كان في العصمة كما يحتمل أنه كان في العدة، وإحالة الحادث إلى أقرب الأوقات إذا لم يعارضه ظاهر آخر

والظاهر الوطء في العصمة لا العدة لأنه هو المعتاد، وما قضت به العادة أرجح من إضافة الحادث إلى الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة في الرجعة، ومخالفة العادة أيضا فيها إذ معتاد الناس في الرجعة أن يرجعوا باللفظ اه قال الرازي - رحمه الله - في شرح الكنز وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت الولادة رجعة لأن العلوق بعد الطلاق، والظاهر أنه منه حملا لحالها على الصلاح، ويثبت النسب، وإن جاءت لتمام سنتين يثبت النسب لأنه يثبت بالشبهة، ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل أن يكون العلوق بعد الطلاق، ويحتمل أن يكون مقارنا للطلاق فلا يثبت بالشك. اه. وفي الاختيار وإن جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة لأن العلوق بعد الطلاق، والظاهر أنه منه، وأنه وطئها في العدة حملا لحالها على الأحسن والأصلح اه ولا يخفى ما فيه من المخالفة لما قاله الرازي اه قال في المجمع وإذا أتت به الرجعية لسنتين أو أكثر ثبت ما لم تقر بانقضائها، وكان مراجعا اه. وظاهره أنه يكون مراجعا في السنتين كما قال في الاختيار اه. وكتب ما نصه سكت الشارح عما إذا أتت به لسنتين هل يكون مراجعا، وحيث سكت في المتن عنه كان ينبغي بيانه على الشارح. اه. (قوله لأن العلوق بعد الطلاق) أي في عدة الرجعي اه (قوله لأنا نقول) أي نقول الفرض أنها لم تكن أقرت بانقضاء العدة، وما لم تقر بذلك، ولم يظهر تزوجها فالظاهر أنها في العدة، ولأن فيه إنشاء نكاح، وإبقاء الأول أسهل وأخف. اه. فتح. (قوله وأما إذا أقرت به في مدة تحتمل ذلك) أي بأن يكون ستين يوما على قول أبي حنيفة وتسعة وثلاثين يوما على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه منه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها، وكذا هو في المطلقة البائنة، والمتوفى عنها إذا ادعت بعد الأربعة أشهر وعشر انقضاءها ثم جاءت بولد لتمام ستة أشهر لا يثبت نسبه من الميت، وإن جاءت به لأقل منها يثبت نسبه منه انتهى كمال.

(قوله يثبت نسب ولد معتدة الطلاق البت) أي وهي المطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثا انتهى أتقاني (قوله ولا يعتبر توهم غيره إلخ) حملا لحالها على الصلاح انتهى رازي (قوله في المتن وإلا) أي وإن جاءت بولد لسنتين أو أكثر انتهى مسكين (قوله بل أتت به لأكثر) أي من الأقل انتهى فيصدق بما إذا جاءت به لتمام سنتين ولأكثر منهما، وقد قال في الهداية وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لأن وطأها حرام انتهى (قوله وجاءت به منه) وستة أشهر أقل مدة يتصور فيها الولد انتهى رازي (قوله فترد ما أخذت من النفقة منه) أي من الزوج في ستة أشهر انتهى (قوله ولو ولدت) أي المبتوتة انتهى