قوله لأن المبتوتة بالثلاث إلخ) قال البدر بن عبيد الله - رحمه الله - ومن خطه نقلت أقول وتقييده بالثلاث فيه شيء فإن المبتوتة بما دون الثلاث على مال كذلك كذا في الهداية، ولو حمل كلام المصنف على أن المراد بها المبانة بالكناية فهو صحيح لكن إطلاق قوله والبت يرده، والله أعلم. ولعل الوجه في ذلك أن يحمل على وطء بنكاح جديد بشروطه انتهى (قوله قال فيه روايتان) قال الكمال والأوجه أنه لا يشترط لأنه ممكن منه، وقد ادعاه ولا معارض، ولهذا لم يذكر الاشتراط في رواية الإمام السرخسي والبيهقي في الشامل، وذلك ظاهر في ضعفها وغرابتها انتهى. (قوله وهو خروج الصدر إن خرج مستقيما) المستقيم أن يخرج رأسه أولا، والمنكوس أن يخرج رجلاه أولا انتهى صدر

(قوله في المتن والمراهقة لأقل من تسعة أشهر) أي منذ طلقها انتهى كافي (قوله يثبت نسب ولد المطلقة المراهقة) أي المدخول بها انتهى (قوله وهذا عند أبي حنيفة ومحمد إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -، ووجه قولهما إن عدة الصغيرة ذات جهة واحدة، وهي ثلاثة أشهر التي عينها النص، وما كان متعينا شرعا كان السكوت، والبيان فيه سواء فإذا انقضت ثلاثة أشهر حكم بانقضاء عدتها فصار كإقرارها بالانقضاء فلو أقرت بالانقضاء ثم جاءت بالولد لأكثر من ستة أشهر لا يثبت النسب فكذلك هاهنا لما مضت ثلاثة أشهر ثم مضى بعدها ستة أشهر، وذلك تسعة أشهر لا يثبت النسب سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا بل الحكم بانقضاء العدة بالشرع أقوى من انقضائها بإقرار المرأة لأن حكم الشرع لا يحتمل الخلاف، وإقرارها يحتمل ذلك انتهى

(قوله وقال أبو يوسف يثبت النسب إلخ) قال في الكافي وعند أبي يوسف إن ولدت لأقل من سنتين منذ طلقها يثبت النسب منه في الطلاق البائن، وفي الرجعي إن ولدت لأقل من سبعة وعشرين شهرا يثبت النسب منه، وإن ولدت لأكثر من ذلك لا يثبت. اه. (قوله وإن كان رجعيا يثبت منه إلى سبعة وعشرين شهرا) لأنه يحتمل أنه وطئها في آخر عدتها، وهي ثلاثة أشهر فعلقت ثم مدة الحمل سنتان فالمجموع سبعة وعشرون شهر انتهى غاية (قوله، وهو مضي الأشهر) لقوله تعالى ﴿واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: 4] انتهى (قوله وأما في المنكوحة فلا لأنه لا يعقد) قال في الهداية وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها، وفي الكبيرة سواء قال الأتقاني لأنها أعرف بأمر عدتها من غيرها حتى يثبت نسب ولدها لأقل من سنتين في الطلاق البائن، ولأقل من سبعة وعشرين شهرا في الرجعي، وبه صرح في شرح الطحاوي إلا أن في الكبيرة يثبت النسب لأكثر من سنتين، وإن طال الزمان في الطلاق الرجعي لاحتمال أنها كانت ممتدة الطهر فوطئها في آخر طهرها

وها هنا في الصغيرة إذا مضت ثلاثة أشهر بعد الطلاق يحكم بانقضاء العدة ثم إذا ولدت بعد ذلك لأقل من سنتين يكون العلوق في العدة، ويثبت النسب وإلا فلا، وقوله يعقد هو بمعنى ما قاله في المصفى (قوله وإن أقرت بالحبل فهو إقرار) قال في المصفى، وإن أقرت بالحبل فإن كان الطلاق بائنا يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق، وإن كان رجعيا يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا أما في البائن فلأنها لما أقرت بالحمل صارت بالغة، وحكم الكبيرة هكذا، وأما في الرجعي فلأنها إذا ولدت لأكثر من ذلك ظهر أن العلوق كان في العدة فلم يثبت النسب، وأما إذا لم تقر بشيء فعنده سكوتها كدعوى الحمل فإن كان الطلاق بائنا يثبت نسبه إلى سنتين، وإن كان رجعيا فإلى سبعة وعشرين شهر أو عندهما كالإقرار بانقضاء العدة بثلاثة أشهر فإن جاءت به لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه منه، ولأكثر منه لا يثبت في حق الرجعي والبائن انتهى مصفى

(قوله صارت كالكبيرة إلخ) من حيث إنه لا يقتصر انقضاء عدتها على الأقل من تسعة