وهما على تلك الحالة ثم وافق الإنزال العقد أو احتمال كون الحمل إذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون من غيره، ولاستبعاد هذا الفرض قال بعض المشايخ لا يحتاج إلى هذا التكليف بل قيام الفراش كاف، ولا يعتبر إمكان الدخول بل النكاح قائم مقامه كما في تزوج المشرقي بمغربية

والحق أن التصور شرط، ولذا لو جاءت امرأة الصبي بولد لا يثبت نسبه، والتصور ثابت في المغربية لثبوت كرامات الأولياء، والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو جني اه ما قاله الكمال - رحمه الله - (قوله بأن يجعل كأنه تزوجها، وهو مخالط لها) يعني بأن يدخل عليهما رجلان، وهما في تلك الحالة فيسمعان كلامهما فيوافق الإنزال النكاح، وهذا يمكن وإن كان نادرا. اه. (قوله ويشترط أن تلد إلخ) قال الأتقاني وإنما يثبت النسب فيما إذا جاءت بالولد لتمام ستة أشهر من وقت النكاح لأن قيام النكاح ممن يحتمل العلوق منه قائم مقام الوطء في حق ثبوت النسب لأن النسب مما يحتاط في إثباته، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «الولد للفراش وللعاهر الحجر» أي لصاحب الفراش على حذف المضاف كذا قال المطرزي

والفراش العقد كذا فسر الكرخي في إملائه لشرح الجامع الصغير، وقد ذكرنا نحن في فصل المحرمات أن الفراش كون المرأة بحال لو جاءت بولد يثبت نسبه منه فيكون الوطء زمان التزوج ثابتا حكما، وإن لم يوجد حقيقة، والعبرة بالفراش لا بالماء للحديث، ولهذا لو كان من مائه، ولم يكن له فراش لا يثبت النسب. اه. (قوله لأنه إذا جاءت به لأقل منه) أي من ستة أشهر. اه. (قوله وإن جاءت به لأكثر منه) أي من ستة أشهر. اه. (قوله ولم يتبين بطلان هذا الحكم) قال الكمال وأما لزوم المهر كاملا فلأنه لثبوت النسب منه جعل واطئا حكما فعليه المهر، وما قيل لا يلزم من ثبوت النسب منه وطؤه لأن الحبل قد يكون بإدخال الماء الفرج دون جماع فنادر، والوجه الظاهر هو المعتاد اه

(قوله تحقق الوطء منه حكما) فصارت في معنى المدخول بها. اه. (قوله فتأكد به) أي بثبوت النسب. اه. أتقاني وكمال (قوله وفي النهاية عن أبي يوسف إنه يجب مهر ونصف) قال الكمال - رحمه الله -، وفي النهاية، وفي القياس، وهو رواية عن أبي يوسف مهر ونصف أما النصف فللطلاق قبل الدخول، وأما المهر فللدخول اه وعبارة أبي يوسف في الأمالي على ما نقله الفقيه أبو الليث ينبغي في القياس أنه يجب على الزوج مهر ونصف لأنه قد وقع الطلاق عليها فوجب نصف المهر، ومهر آخر بالدخول قال إلا أن أبا حنيفة استحسن، وقال لا يجب إلا مهر واحد لأنا جعلناه بمنزلة الدخول من طريق الحكم فتأكد ذلك الصداق، واشتبه وجوب الزيادة اه وهذه العبارة للمتأمل لا توجب قوله بلزوم مهر ونصف بل ظاهرة في نفيه ذلك لأن الاستحسان مقدم على القياس فلا تسوغ الرواية عنه بذلك، وإنما اشتبه وجوب الزيادة لأنها مبنية على وقوع الطلاق قبل الدخول، ولا يحكم بذلك، وإلا لم يثبت النسب لأن الوطء حينئذ في غير عصمة ولا عدة بل يحكم بأنه مقارن له أو للنكاح فأقل الأمر كونه قبله، ولا يشتبه ذلك. اه.

(قوله في المتن ما لم تقر بمضي العدة) لاحتمال العلوق في حال العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر. اه. هداية (قوله لأقل من ستة أشهر) أي من وقت الفراق اه (قوله فإن قيل ينبغي أن يحمل على أنه بوطء بعد الطلاق) أي لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. اه. (قوله ولأن فيه حمل أمره على خلاف السنة)، وكما لا يظن بالعاقل المسلم الإقدام على الحرام لا يظن به