قوله وقالا إن كان معها محرم) وهو قول أبي حنيفة أولا، وقوله الآخر أظهر انتهى فتح وكافي

[باب ثبوت النسب]

لما فرغ من بيان وجوه العدة من اعتبار الحيض والأشهر ووضع الحمل شرع في بيان ثبوت النسب لأن ثبوت النسب من آثار الحمل فناسب أن يذكر هذا الباب عقيب باب العدة قاله الأتقاني (قوله لزمه نسبه ومهرها) أي كاملا انتهى (قوله فلأنها فراشه) أي والولد للفراش انتهى (قوله لأنها إذا ولدته لستة أشهر إلخ) معناه إذا ولدته لتمام ستة أشهر من غير زيادة، ولا نقصان لأنه إن كان لأقل فالعلوق سابق على النكاح، وإن كان لأكثر أمكن أن يجعل من علوق حدث بعد النكاح فلا يكون منه لأنا حكمنا حين الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والخلوة، ولم يتبين بطلان هذا الحكم. اه. شرح وهبانية، ويأتي في هذا الكتاب اه

(قوله وقلنا هذا هو القياس) أي عدم ثبوت النسب. اه. (قوله وفي الاستحسان يثبت) قال الكمال - رحمه الله - وتصور العلوق مقارنا للنكاح ثابت بأن يتزوجها، وهو يخالطها وطئها، وسمع الناس كلامهما فوافق الإنزال النكاح، والأحسن تجويز أنهما وكلاه فباشر الوكيل، وهما كذلك فوافق عقده الإنزال، وحاصله أن الثبوت يتوقف على الفراش، وهو يثبت مقارنا للنكاح المقارن للعلوق فتعلق، وهي فراش فيثبت نسبه، وقد يقال الفراشية أثر النكاح أعني العقد فيتعقبه فيلزم سبق العلوق على الفراش نعم إذا فسر الفراش بالعقد كما عن الكرخي، وهو يخالف تفسيرهم السابق له في فصل المحرمات بكون المرأة حيث يثبت نسب الولد منها إذا جاءت به فإن هذا الكون إنما يثبت بعد العقد إلا قلنا إن العلة مع المعلول في الخارج، وكلامهم ليس عليه

وتقرير قاضي خان أن العلوق بعد تمام النكاح مقارنا للطلاق قبل الدخول فيكون حاصلا قبل زوال النكاح فيثبت النسب يعني أن زوال الفراش بعد الطلاق قبل الدخول لا معه لأن زوال أثره لا يقال مقتضاه أن تكون جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح إذ لا بد من كون مدة الحمل ستة أشهر، وقد عينوا لثبوت نسبه أن لا يكون أكثر من ستة أشهر من النكاح، ولا أقل لأنا نقول إنما لم يثبتوه في الأقل لأن العلوق حينئذ مزوج قبل النكاح، وأما في الزيادة فلاحتمال حدوثه بعد الطلاق، وهو منتف هنا لأنه يزيد على ما بعد الطلاق بما يسع وطئا بالفرض فيحل مستثنى هذا القدر، ويجب تقديره كذلك، ولا يخفى أن نفيهم النسب فيما إذا جاءت لأكثر من ستة في مدة يتصور أن يكون منه، وهو سنتان، ولا موجب للصرف عنه ينافي في الاحتياط في إثباته

واحتمال كونه حدث بعد الطلاق فيما إذا جاءت به لستة أشهر، ويوم في غاية البعد فإن العادة المستمرة كون الحمل منها وربما تمضي دهور لم يسمع فيها ولادة لستة أشهر فكان الظاهر عدم حدوثه، وحدوثه احتمال فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه، وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته، وليت شعري أي الاحتمالين أبعد الاحتمال الذي فرضوه لتصور العلوق منه ليثبتوا النسب، وهو كونه تزوجها، وهو يطؤها، وسمع الناس كلامهما