قوله فيرده إلى مالهم أي المسلمين) كذا من خط الشارح (قوله وبخلاف المقضي عليه بالقود والرجم إلخ) أخذه من النهاية فراجعها. اه. (قوله ولهذا لو قتله قاتل غير من له القتل يجب فيه القصاص) أي يجب القصاص لولي القاتل على قاتل القاتل إذا كان قتله عمدا ولا يجب على قاتل القاتل شيء من الدية لولي المقتول الأول كما نص عليه في المنار بقوله والقصاص لا يضمن بقتل القاتل وانظر ما كتبته في الجنايات اه وكتب ما نصه أي بغير إذنه. اه. نهاية.

ذكر الشارح في الحدود قبيل باب الشهادة على الزنا أن حقوق العباد كالقصاص والأموال حق الاستيفاء فيها لمن له الحق ولا يشترط فيه القضاء بل لو استوفاه صاحبه جاز وإنما يحتاج إلى الإمام ليمكنه من ذلك لأنه قادر عليه بالمنعة والإمام فيه كغيره حتى لو استوفاه صاحبه من غير حكم حاكم جاز له ذلك وبه يندفع ما عسى أن يقال كيف يقتل قاتل القاتل وقد قضى بقتله ووجه الدفع أن يقال القضاء في هذا إنما هو إعانة لمن وجب عليه القصاص ولم يثبت القضاء له حقا لم يكن ثابتا بل حقه كان ثابتا قبل القضاء ولهذا كان له أن يستوفيه قبل القضاء هذا ما ظهر لي والله الموفق. اه. (قوله كالاستيلاد والطلاق) فإن قلت كيف نفذ طلاق المرتد وبمجرد الردة تبين المرأة قلت هذا ليس بممتنع ألا ترى أن المسلم إذا أبان امرأته ثم طلقها في عدتها جاز فكذا هذا والدليل على هذا أن الرجل إذا وكل وكيلا على طلاق امرأته فارتد الزوج أو ارتدت فطلاق الوكيل يقع عليها ما دامت في العدة والمسألة منصوصة في شرح الكافي وسنبينها إن شاء الله تعالى في آخر كتاب الوكالة ويمكن أن لا تقع البينونة أيضا بالردة كما إذا ارتد الزوجان معا ثم طلقها بعد الردة فلا يرد السؤال أصلا. اه. أتقاني (قوله ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم) أي إلا أن عندهما إن مات أو قتل صارت عنانا كذا في شرح الطحاوي. اه. أتقاني

(قوله ولا يرثه) أي لو مات المرتد أو قتل لا يرثه هذا الولد. اه. (قوله أما صحة الاستيلاد فلما بينا) قال الأتقاني ثم اعلم أن دعواه الولد صحيحة على قولهما بلا إشكال لأن عقود المرتد عندهما جائزة فكذلك دعوته أما أبو حنيفة فإنه جعل عقوده موقوفة لكن جعل دعوته صحيحة لأن الاستيلاد لا يفتقر إلى حقيقة الملك بل يثبت بتأويل الملك ألا ترى أن العبد المأذون إذا ادعى النسب من الجارية التي من تجارته جاز وكذلك الأب إذا ادعى ولد جارية ابنه يثبت النسب وتأويل المرتد أكثر من تأويلهما فإذا ثبت النسب يثبت التفريع المذكور في إرثه وعدمه. اه. (فرع) قال السرخسي في مبسوطه أولاد أهل الذمة لا يحكم بإسلامهم إذا مات آباؤهم لأن الموت لا يقطع العصمة وقال في البدائع ولا تنقطع تبعية الأبوين بموتهما لأن بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التبع وهكذا قال في المحيط وقاضي خان. اه. (قوله إذا كانت نصرانية) أي أو يهودية . اه. أتقاني (قوله تبعا لأبيه) أي لا لأمه. اه. أتقاني