إذا لحقت بالدار كأنها ماتت فإن خرجت إلى دار الإسلام بعد ذلك مسلمة لا يفسد نكاح أختها وإذا ارتدت المعتدة ولحقت بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقها بطلت عدتها لتباين الدارين وانقطاع العصمة كأنها ماتت فإن رجعت بعد ذلك إلينا مسلمة قبل انقضاء مدة العدة أو الحيض قال أبو يوسف لا تعود معتدة وقال محمد تعود معتدة كما كانت. اه. قاضي خان - رحمه الله -.

وكتب ما نصه تحقيقه أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس ثبوتا وسقوطا فبارتداد الرجل تسقط عصمة النفس لكونه حربا علينا فيقتل وتسقط عصمة المال أيضا تبعا لها فيكون كسب الارتداد أيضا فيئا عند أبي حنيفة كمال حربي مقهور في أيدينا أما ارتداد المرأة فلا تسقط به عصمة النفس لأنها لا تقتل لعدم الحراب فلا تسقط عصمة المال أيضا لأن كسبها في الردة ميراث بين ورثتها المسلمين ككسبها في الإسلام. اه. أتقاني (قوله لا حراب منها) معنى هذا أن عصمة المال تبع لعصمة النفس فبالردة لا تزول عصمة نفسها حتى لا تقتل فكذا لا تزول عصمة مالها فكان الكسبان ملكها فيكون ميراثا لورثتها بخلاف المرتد عند أبي حنيفة فإن كسبه في الردة فيء لكونه محاربا في الحال أو في المآل باللحاق. اه. كاكي فرع قال قاضي خان - رحمه الله - ولا يجوز استرقاقه بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا ثم أخذه المسلمون أسيرا ويجوز استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب. اه.

(قوله في المتن وتوقف مبايعته وعتقه وهبته) أي وكتابته وقبض الديون والإجارة والوصية. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله لأنها لا تقتل) أي فلهذا كانت عقود المرتدة كلها جائزة إلا مفاوضتها فإنها موقوفة إن أسلمت صحت وإلا صارت عنانا كما قالا في المرتد كذا قال الإمام الإسبيجابي. اه. أتقاني - رحمه الله - (فرع) أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي. اه. قاضي خان - رحمه الله -