قوله لا يرث أحدا) أي لا من المرتد ولا من المسلم. اه. أتقاني (قوله فيكون مسلما تبعا للأب) أي والمسلم يرث المرتد. اه. (قوله لأن تبعية الدار لا تظهر مع الأبوين) يعني أن تبعية الدار لا تظهر إلا إذا لم يكن معه أحد أبويه أما إذا كان فلا وقد مر ذلك في باب الجنائز. اه. (قوله حيث يجعل مسلما تبعا للدار) أي ولا يعتبر مرتدا تبعا لهما. اه. (قوله فيبقى على تلك الصفة) أي يبقى على إسلامه بتبعية الدار وقد قال الأتقاني فإن قلت هذا ينتقض بما إذا ارتد الأبوان المسلمان ولهما ولد طفل ولد قبل ردتهما فإنه يبقى مسلما تبعا للدار ولا يعتبر مرتدا تبعا لهما قلت لا نسلم أنه يبقى مسلما تبعا للدار بل هو كان مسلما تبعا لأبويه فيبقى على ما كان بعد ردتهما اه وهو يؤيد ما قلناه. اه. (قوله فإنه لم يثبت له حكم الإسلام) أي أصلا فجعل تبعا لأبيه المرتد لقربه إلى الإسلام. اه.

(قوله في المتن فهو فيء) أي لأنه مال حربي فيكون حكمه كسائر أموال أهل الحرب ولا حق للورثة فيه لتباين الدارين فإن قلت المال تابع للنفس ونفس المرتد لا يكون فيئا فينبغي أن يكون المال الذي في يده كذلك قلت لا يلزم من عدم جريان الفيء على النفس عدم جريان الفيء على المال ولهذا لا يجري الفيء على مشركي العرب ويجري الفيء على أموالهم ونسائهم وأولادهم فكذا المرتد. اه. أتقاني (قوله لأن المرتد لا يسترق) أي بخلاف المرتدة على ما سيأتي في قوله ولو ارتد الزوجان. اه.

(قوله في المتن فإن رجع) أي إلى دار الإسلام اه (قوله في المتن وذهب بماله) أي إلى دار الحرب. اه. (قوله في المتن وظهر عليه فلوارثه) قال الأتقاني أما إذا رجع بعد اللحاق بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال فهو لورثته إذا وجدوه قبل القسمة بغير شيء وإن وجدوه بعد القسمة فهو لهم بالقيمة إلا إذا كان مثليا فإنهم لا يأخذونه إذ لا فائدة في أخذه بالمثل كذا في شرح الطحاوي وهم في ذلك بمنزلة رجل أجنبي يأخذ العدو ماله ثم يظهر المسلمون عليه كذا قال الكرخي في مختصره وقال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير هذا لا يشكل إلا إذا رجع بعد قضاء القاضي فأما قبل القضاء فجواب هذا الكتاب لا يفصل بين الحالين في رد المال على الورثة لأنه رتب حكم الرد على مطلق اللحاق بدون قضاء القاضي باللحاق ووجهه أنه متى لحقه فالظاهر أنه لا يعود فكان ميتا حكما ثم قال فخر الإسلام وفي بعض روايات السير وقال لا حق للورثة فيه فيكون فيئا ووجه ذلك أن الحق إنما يثبت بالقضاء يعني أن الحق للورثة لا يثبت إلا بقضاء القاضي وقال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير هذا إذا رجع بعد القضاء من القاضي بلحوقه وجعل ماله لورثته لأن القاضي إذا قضى بلحوقه فقد صار ماله لورثته وأما إذا لم يقض القاضي بلحوقه حتى رجع وأخذ فالحكم فيه كالحكم في الذي ذهب به أول مرة فأقول ينبغي أن يكون ما وقع في الجامع الصغير على مذهب محمد وما وقع في بعض روايات السير على مذهب أبي يوسف وذلك لأن محمدا يجعل مجرد اللحاق كالموت حتى يعتبر كون الوارث عند اللحاق ولا يجعل أبو يوسف ذلك كالموت بل يجعل القضاء باللحاق كالموت حتى يعتبر كون الوارث عند القضاء لا عند اللحاق. اه.