المغنم لم يثبت النسب لعدم الملك بعموم الشركة بخلاف ما بعد القسمة حيث يأخذه بالقيمة لأنه لو أخذه بلا شيء يتضرر المالك الجديد لأنه أخذه عن نصيبه في المغنم فيفوت ذلك حينئذ فلاعتدال النظر للمالك القديم والجديد أثبتنا حق الأخذ لكن بالقيمة. اه. أتقاني

(قوله ليعتدل النظر من الجانبين) أي والقول في الثمن قول المشتري مع يمينه كذا ذكر الحاكم الشهيد. اه. أتقاني قوله مع يمينه أي لأنه إنما يتملك عليه ماله بما يقر هو به كالمشتري مع الشفيع إذا اختلفا في الثمن إلا أن يقيم المالك البينة أنه اشتراه بأقل فيثبت ذلك. اه. كمال - رحمه الله - (قوله وإن اشتراه بعرض) أي التاجر اه (قوله أخذه) أي المالك القديم. اه. (قوله ولو كان مثليا) أي ما أخذه الكفار من المسلمين اه (قوله وكذا إذا كان) أي المثلي. اه. (قوله وكذا لو اشتراه) أي المثلي. اه. (قوله أو اشتراه صحيحا بمثله قدرا ووصفا) أي لا يأخذ المالك القديم أيضا إذا كان ما أخذه الكفار منا وأحرزوه بدراهم مشتري بمثله قدرا ووصفا لأنه لا فائدة في أن يعطي عشرة أقفزة جيدة ويأخذ عشرة أقفزة جيدة إلا إذا اشترى بخلاف الجنس وإلا إذا اشترى بالأقل قدرا أو بالأردأ منه فحينئذ يكون للمالك أخذه بمثل ما اشتراه لوجود الفائدة. اه. أتقاني (قوله أو بارد أمنه) أي أو بخلاف جنسه. اه.

(قوله في المتن وإن فقأ عينه) قال في الهداية فإن أسروا عبدا فاشتراه رجل وأخرجه إلى دار الإسلام ففقئت عينه وأخذ أرشها فإن المولى يأخذ بالثمن الذي أخذ به من العدو وقال الأتقاني وصورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عبد لرجل أسره العدو فاشتراه رجل من المسلمين فأخرجه ففقئت عينه فأخذ المولى أرشها ثم جاء المولى الأول بكم يأخذ العبد قال بالثمن الذي أخذه من العدو وأصله أن الكفار يملكون أموالنا بالإحراز بدراهم عندنا وقد مر بيانه ثم إذا اشترى رجل عبدا مأسورا من العدو صح شراؤه فإذا صح شراؤه صح ملكه في العبد لكن للمالك القديم حق أخذ رقبة العبد إن شاء بالثمن الذي اشتراه به المشتري لحديث تميم بن طرفة وقد مر قبل هذا ولأنه لو أخذه مجانا يتضرر به المشتري وليس للمسلم أن يضر بغيره لكن ليس للمالك القديم أن يأخذ الأرش لأنه إنما هو أحق بالرقبة لإعادة العبد إلى قديم ملكه والأرش حصل في ملك المشتري صحيحا وليس فيه الإعادة إلى قديم الملك ومع هذا لو أخذ الأرش أخذه بمثله فلا فائدة فيه لأن الأرش دراهم أو دنانير.

ألا ترى أن العبد لو قتل في يد المشتري خطأ فأخذ قيمته لم يكن للمالك القديم عليه في القيمة سبيل لعدم الفائدة فهكذا هنا وفي الزيادة والنقصان ربا وهو حرام ثم إذا لم يأخذ الأرش ليس له أن يحط شيئا من الثمن بسبب فقء العين لأن العين بمنزلة الوصف لأنه تحصل به صفة الكمال في الذات والأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن وقد فات الوصف في ملك صحيح وبذهابه لا يسقط شيء من الثمن لأنه تابع ألا ترى لو اشترى عبدا فذهبت يده أو عينه لا يسقط شيء من الثمن بخلاف الوصف في مسألة الشفعة حيث يقابله شيء من الثمن ولهذا إذا استهلك إنسان شيئا من بناء الدار التي فيها الشفعة يسقط من الشفيع حصته لأن المبيع لما كان واجب الرد إلى الشفيع بتحول الصفقة إليه صار كالمشتري شراء فاسدا والوصف فيه مضمون لأنه واجب الرد كما في الغصب فكذا فيها بخلاف ما نحن فيه فإن الملك صحيح للمشتري من العدو فحصل الفرق قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير روي عن محمد أن المولى يسقط عنه حصة الأرش من الفداء فجعله بمنزلة الشفيع أنه يأخذه بالحصة إذا استهلك إنسان شيئا من البناء يقال فقأت عينه أي أخرجتها فهي مفقوءة. اه. (قوله فأشبه البيع الفاسد) أي من حيث إن كل واحد من القبضين واجب