الرهن. اه. فتح قال الكمال - رحمه الله - وقد دخل في سبب الملك صور مثل وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه ووطء البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار وينبغي أن يزاد جاريته التي هي أخته من الرضاع وجاريته قبل الاستبراء والاستقراء يفيدك غير ذلك أيضا كالزوجة التي حرمت بردتها أو مطاوعتها لابنه أو جماعه أمها ثم جامعها وهو يعلم أنها عليه حرام فلا حد عليه ولا على قاذفه لأن بعض الأئمة لم يحرم به فاستحسن أن يدرأ بذلك الحد فالاقتصار على الستة لا فائدة فيه اه

وقد عدها الكمال - رحمه الله - ستة أيضا تبعا للشارحين فقال قبل ما نقلته عنه آنفا والشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات والجارية المبيعة والمجعولة مهرا والمشتركة والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن وعلمت أنها ليست بالمختارة ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال علمت أنها علي حرام لأن المانع هو الشبهة وهي هنا قائمة في نفس الحكم أي الحرمة القائمة بها فيها شبهة أنها ليست بثابتة نظرا إلى دليل الحل على ما تقدم من نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك» ونحوه فلا اعتبار بمعرفته بالحرمة وعدمها اه مع حذف

(قوله في المتن ولشبهة الفعل إن ظن حله) قال الكمال - رحمه الله - فشبهة الفعل في ثمانية مواضع أن يطأ جارية أبيه أو أمه وكذا جارية جده وجدته وإن عليا أو زوجته أو المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال وكذا المختلعة بخلاف البينونة بلا مال فإنها من الحكمية أو أم ولده التي أعتقها وهي في عدته والعبد يطأ جارية مولاه والمرتهن يطأ المرهونة اه وقد ذكر في الكنز من هذه الثمانية خمسة وذكر الشارح الثلاثة الباقية والله الموفق (قوله لأنه في موضع الاشتباه فيعذر) بخلاف ما لو وطئ امرأة أجنبية وقال ظننت أنها تحل لي أو جارية أجنبية على ما يأتي لأنه في غير موضعه. اه. فتح (قوله بخلاف من أنكر وقوع الجملة) أي فإن الزيدية يقولون إذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع إلا واحدة والإمامية يقولون إنه لا يقع شيء أصلا. اه. أتقاني

(قوله وكذا بينه وبين زوجته) قال في أمالي الحسن قال أبو حنيفة إذا زنى بجارية امرأته وقال إنها لي حلال عليه العقر ولا حد عليه ولا يثبت نسب الولد إن جاءت به صدقته المرأة أو لم تصدقه ولو قال علمت أنها علي حرام لا عقر عليه وعليه الحد ولا يثبت النسب. اه. (قوله وهو المختار) قال الكمال وهو الأصح والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن ففي هذه المواضع لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي ولو قال علمت أنها حرام وجب الحد ولو ادعى أحدهما الظن والآخر لم يدع لا حد عليهما حتى يقرا جميعا لعلمهما الحرمة لأن الشبهة إذا ثبتت في الفعل من أحد الجانبين تعدت إلى الآخر ضرورة. اه. (قوله يسقط عنهما بدعوى الجارية الحل) أي لا يحد الواطئ وإن لم يدع الاشتباه إذا قالت الجارية ظننت أن عبد مولاي أو مولاتي أو ابن مولاي أو مولاتي أو زوج سيدتي يحل لي لأن دعوى الاشتباه يسقط عنها الحد فإذا سقط عنها سقط عنه لأن الفعل واحد. اه. أتقاني