في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه وشبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك أي الثابت شبهة حكم الشرع بحل المحل ثم قال الكمال عند قوله في الهداية ثم الشبهة عند أبي حنيفة تثبت بالعقد وإن كان العقد متفقا على تحريمه وهو عالم به وعند الباقين لا تثبت هذه الشبهة إذا علم بتحريمه ويظهر أثر ذلك في نكاح المحارم فصارت الشبهة على قول أبي حنيفة ثلاثة شبهة في الفعل وشبهة في المحل وشبهة في العقد وكذا قسمها في المحيط اه

(قوله فيتحقق في حق من اشتبه عليه) أي من اشتبه عليه الحل والحرمة ولا دليل في السمع يفيد الحل بل ظن غير الدليل دليلا كما يظن أن جارية زوجته تحل له لظنه أنه استخدام واستخدامها حلال له فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أصلا لفرض أن لا دليل أصلا لتثبت الشبهة في نفس الأمر فلو لم يكن ظنه ثابتا لم تكن شبهة أصلا. اه. فتح (قوله فيثبت مطلقا) أي سواء ظن الحل أو علم الحرمة. اه.

(قوله في المتن كوطء أمة ولده) أي ولا يحد قاذفه كما يأتي في حد القذف. اه. (قوله وولد ولده) أي وإن كان ولده حيا اه فتح (قوله وكذا أمة ولد الولد) قال الأتقاني ويثبت النسب إذا ادعى الأب ذلك لأنه ملكها بالقيمة ولا عقر عليه لأن الأب لما ملكها بجميع العقر سقط لأنه ضمان الجزء وقد مر تحقيق ذلك في نكاح الرقيق أما الجد إذا وطئ جارية ولد ولده لا يثبت النسب ولا يجب الحد إذا كان الأب حيا كذا ذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وذلك لأن الجد يكون محجوبا بالأب فلم يثبت النسب لعدم تأويل الملك في الحال وإنما لم يحد لأن القرابة التي يتأول بها الملك في ثاني الحال ثابتة في الحال أعني قرابة الولاد فتمكنت الشبهة فدرئ الحد بها وكذا كل موضع كان سقوط الحد فيه لشبهة في المحل ولا فرق فيه بين أن يعلم الحرمة أو لا يعلم لقيام الشبهة في الحالين كالجارية المبيعة قبل القبض لأن ملك المشتري لم يستقر فيها قبل القبض ولهذا إذا هلكت ينفسخ البيع اه

قال الكمال - رحمه الله - وما وقع في نسخ النهاية مما نقله عن خزانة الفقه لأبي الليث - رحمه الله - إذا زنى بجارية نافلته والأب في الأحياء وقال ظننت أنها علي حرام لا يحد ويثبت النسب يجب الحكم بغلطه وأنه سقط عنه لفظة لا لأن جميع الشارحين لهذا المكان مصرحون بعدم ثبوته ونفس أبي الليث صرح في الجامع الصغير أنه لا يثبت لأنه محجوب بالأب وصرح به في الكافي وفي المبسوط أن من وطئ جارية ولد ولده فجاءت بولد فادعاه فإن كان الأب حيا لم تثبت دعوة الجد إذا كذبه وكذب الولد لأن صحة الاستيلاد تنبني على ولاية نقل الجارية وليس للجد ولاية ذلك في حياة الأب ولكن إن أقر به ولد الولد عتق بإقراره لأنه زعم أنه ثابت النسب من الجد وأنه عمه فيعتق عليه بالقرابة ولا شيء عليه من قيمة الأمة لأنه لم يتملكها وعليه العقر لأن الوطء ثبت بإقراره وسقط الحد للشبهة الحكمية وهي البنوة فيجب العقر

وكذلك إن كانت ولدته بعد موت الأب لأقل من ستة أشهر لأنا علمنا أن العلوق كان في حياة الأب وأنه لم يكن للجد عند ذلك ولاية نقلها إلى نفسه وإن كانت ولدته بعد موته بستة أشهر فهو مصدق في الدعوة صدقه ابن الابن أو كذبه لأن العلوق حصل بعد موت الأب والجد عند عدم الأب كالأب في الولاية فله أن ينقلها إلى نفسه بدعوة الاستيلاد. اه. (قوله فيها اختلاف الصحابة) يعني هل الكنايات بوائن أو رواجع اه (قوله منها الجارية المبيعة في حق البائع) أي إذا وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري. اه. (قوله وكذا إذا كانت بشرط الخيار) أي للمشتري. اه. فتح

(قوله ومنها الجارية الممهورة) أي المجعولة مهرا إذا وطئها زوجها قبل تسليمها إلى الزوجة لأن الملك فيها لم يستقر للزوجة. اه. (قوله ومنها الجارية المشتركة بينه) أي بين الواطئ. اه. (قوله في رواية كتاب الرهن) وهذه الرواية غير مختارة كما سيجيء قريبا. اه. (قوله وقد انعقد له سبب الملك في الحال) أي فيصير مستوفيا ومالكا بالهلاك من وقت