- رحمه الله -

قال الكمال وإذا سقط الحد كان عليه العقر لزوجته وغيرها ولا يثبت نسب ولدها لو جاءت به جارية الزوجة وغيرها وإن صدقته الزوجة أنه ولده اه وكتب ما نصه الحل ليس في خط الشارح. اه. (قوله كالبالغ إذا زنى بصبية) أي يجب عليه الحد ولا يجب عليها مع أن الفعل واحد لأن عدم الوجوب عليها لا للشبهة بل للحد. اه. (قوله باعتبار عدم الأهلية) أي للعقوبات لكونها مرفوعة القلم فلم يؤثر ذلك في إسقاط الحد عنه لعدم الشبهة. اه. (قوله في المتن والنسب يثبت في الأولى فقط) سيأتي ما يخالفه فيمن زفت إليه غير امرأته وقيل هي امرأته وقيل هي زوجتك فإنه إذا وطئها لا يجب الحد ويثبت النسب مع أنها شبهة في الفعل. اه. (قوله يثبت النسب إن ادعاه في الشبهة الأولى) أي وذلك لأن الفعل لما لم يكن زنا لشبهة في المحل ثبت نسب الولد بالدعوة لأن النسب مما يحتاط في إثباته. اه. أتقاني

(قوله وفي النوع الأول وجد أحدهما) أي وهو الحق. اه. رازي (قوله فلم يتمحض) أي لم يخلص. اه. (قوله وإنما سقط الحد لمعنى راجع إليه) أي إلى الواطئ لا إلى المحل فكان المحل ليس فيه شبهة حل فلا يثبت نسب بهذا الوطء ولذا لا يثبت به عدة لأنه لا عدة من الزنا. اه. كمال - رحمه الله -

(قوله وإن ظن أنها تحل له) وذلك لأنه لا شبهة هنا لا في الملك ولا في الفعل لعدم الانبساط فلا يعتبر الظن. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الكمال ومعنى هذا أنه علم أن الزنا حرام لكنه ظن أن وطأه هذا ليس زنا محرما فلا يعارض ما في المحيط من قوله شرط وجوب الحد أن يعلم أن الزنا حرام وإنما ينفيه مسألة الحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فزنى وقال ظننت أنه حلال لا يلتفت إليه ويحد وإن كان فعله أول يوم دخل الدار لأن الزنا حرام في جميع الأديان والملك لا يختلف في هذه فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلي أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لانتفاء شرط الحد ولو أراد أن المعنى أن شرط الحد في نفس الأمر علمه بالحرمة في نفس الأمر فإذا لم يكن عالما لا حد عليه كان قليل الجدوى أو غير صحيح لأن الشرع لما أوجب على الإمام أن يحد هذا الرجل الذي ثبت زناه عنده عرف ثبوت الوجوب في نفس الأمر لأنه لا معنى لكونه واجبا في نفس الأمر إلا وجوبه على الإمام لأنه لا يجب على الزاني أن يحد نفسه ولا أن يقر بالزنا بل الواجب عليه في نفس الأمر بينه وبين الله التوبة والإنابة

ثم إذا اتصل بالإمام ثبوته وجب الحد على الإمام اه (قوله سوى الولاد) أي كالخال والخالة اه (قوله وإن قال ظننت أنها امرأتي) وقال الشافعي لا حد عليه للاشتباه وهو قول زفر أيضا. اه. أتقاني قال في الهداية ومن وجد امرأة على فراشه فوطئها فعليه الحد قال الكمال خلافا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قاسوها على المزفوفة بجامع ظن الحل ولنا أن المسقط شبهة الحل ولا شبهة هنا أصلا سوى أن وجدها على فراشه ومجرد وجود امرأة على فراشه لا يكون دليل الحل ليستند الظن إليه وهذا لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة من حبائبها الزائرات وقراباتها فلم يستند الظن إلى ما يصلح دليل حل فكان كما لو ظن المستأجرة للخدمة والمودعة حلالا فوطئها فإنه يحد اه

(قوله فلانة يحد) أي لأنه يمكن التمييز بأكثر من ذلك بحيث يكون الحال متوسطا في اطمئنان النفس إلى أنها هي. اه. فتح