النكاح يعقد في محافل الرجال والعبيد والصبيان لا يدعون في محافل الرجال عادة فكان حضورهما كلا حضور فحاصله إن اشتراط الشهادة إنما هو لإظهار الخطر ولا خطر في إحضار مجرد العبيد والصبيان، وكذا أهل الذمة في أنكحة المسلمين، وكذا النساء منفردات عن الرجال فشمل هذا الوجه نفي شهادة الكل واعتباره أولى أن ينفي شهادة السكارى حال سكرهم وعربدتهم وإن كانوا بحيث يذكرونها بعد الصحو وهذا الوجه الذي أدين به. اه. كمال - رحمه الله -

(قوله: حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين إلخ) وأجاز النكاح بشهادة رجل وامرأتين معا الشعبي وداود وأصحابه وكذا في إشارة ابن حنبل ذكره في المغني واختاره أبو محمد بن حزم وجوزه بشهادة أربع من النساء. اه. غاية وفي شرح الإرشاد: وأجمعوا أن النكاح لا ينعقد بشهادة النسوة المنفردات لأنهن يقمن مقام رجل واحد وبشهادة الواحد لا ينعقد، وهكذا في المبسوط. اه. كاكي (قوله: إنه) أي الفاسق. اه. (قوله: فيكون من أهل الشهادة) أي حتى لو حكم به حاكم نفذ حكمه. اه. غاية (قوله: لأنه) أي لأن الغير من جنس الفاسق ويجوز قلبه. اه. كمال (قوله: ومن ضرورة كونه أهلا لها أن يكون أهلا للقضاء) أي لأن تقلد القضاء إنما يكون من الإمام. اه. كافي (قوله: ويلزم منه أن يكون أهلا للشهادة) أي لأن القاضي لا بد أن يكون أهلا للشهادة. اه. كافي

(قوله: إن الفسق لا ينقص من إيمانه شيئا) أي عندنا. اه. (قوله: بالرق وغيره) أي كالصغر. اه. (قوله: على الأصح عندهم) أي ولا يثبت بهما. اه. غاية (قوله: ثم قيل: الشرط فيه حضور الشاهدين لإسماعهما) قال الكمال - رحمه الله -: وهو قول جماعة منهم القاضي علي السغدي ونقل عن أبواب الأمان من السير الكبير أنه يجوز، وإن لم يسمعوا وعلى هذا جوزه بالأصمين والنائمين والصحيح اشتراط السماع؛ لأنه المقصود بالحضور ثم قال الكمال بعد ورقة: ونص القدوري وغيره على اشتراط السماع؛ لأنه المقصود بالحضور فلا يجوز بالأصمين على ما هو الأصح وعن اشتراط السماع ما قدمنا في التزوج بالكتاب من أنه لا بد من سماع الشهود ما في الكتاب المشتمل على الخطبة بأن تقرأ المرأة عليهم أو سماعهم العبارة عنه بأن تقول: إن فلانا كتب إلي ليخطبني ثم تشهد أنها زوجته نفسها أما لو لم تزد على الثاني لا يصح على ما قدمنا في التفريع، ولقد أبعد عن الفقه وعن الحكمة الشرعية من زاد النائمين ونص في فتاوى قاضي خان عليه إذا لم يسمعا كلامهما ثم الشرط أن يسمعا معا كلامهما مع الفهم أما الأول فذكر في روضة العلماء أنه الأصح قال وبه أخذ عامة العلماء اه إذ لو سمع أحد الشهود ثم أعيد على الآخر فسمعه وحده لم يكن الثابت على كل عقد سوى شاهد واحد، وعن أبي يوسف إن اتحد المجلس جاز استحسانا، وإلا فلا وعنه لا بد من سماعهما معا وأما الثاني فعن محمد لو تزوجها بحضرة هنديين لم يفهما لم يجز وعنه إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز، وإلا فلا، وحكى عن فتاوى قاضي خان خلافا فيه، وجعل الظاهر عدم الجواز. اه. فتح (قوله: وفي رواية لا بد من سماعهما) قال في جمع التفاريق لا بد من سماع الشهود كلامهما، وفي نظم الزندويستي الأصح أن سماعهما معا شرط، وبه أخذ عامة العلماء اه وفي المحيط ولا تقبل شهادة الكفار والصبيان والمجانين والعبيد والمدبرين والمكاتبين والنائمين والأصمين الذين لا يسمعون العاقدين. اه. كاكي (قوله: جاز على الأصح) كذا ذكر في القنية