قوله: وقال محمد وزفر) أي والشافعي وابن حنبل. اه. غاية (قوله: فصار كأنهما سمعا كلام المرأة دون كلامه) قلت: وفي هذا خلاف قد تقدم من قريب. اه. سروجي (قوله: ولهذا) أي ولكون الذمي له ولاية على مسلمة لو باشر الذميان عقد الذمية على المسلم بأن كانا وليين لها أو وكيلين نفذ على الزوج، والله أعلم هذا ما ظهر حال المطالعة ثم وقفت عليه بعد هذا في الغاية وهاك عبارتها، وفي المبسوط: ولهما طريقان: أحدهما أن الذمي يصلح وليا للذمية في تزويجها وقابلا لهذا العقد فيصلح شاهدا فيه على ما مر بل أولى؛ لأن الإيجاب والقبول ركن للعقد، والشهادة شرطه، فإذا قام الذي بركنه فبشرطه أولى. اه. (قوله: فلا بد من سماع الشطرين) أي مع أن فيه معنى على ما مر. اه. غاية ألا ترى أنه لو كان معهما مسلمان عند العقد فأسلما وشهدا بالعقد عند إنكار المسلم قبل بالاتفاق. اه. غاية (قوله: لا تقبل شهادتهما عليه) أي بالإجماع. اه. غاية (قوله: وروي عنه أنها لا تقبل فيه أيضا) قال في البدائع: هو الصحيح من مذهبه. اه. غاية

(قوله: وبه لا ينعقد النكاح) قال في النهاية: هذا تكلف غير محتاج إليه في المسألة الأولى؛ لأن الأب يصلح أن يكون شاهدا في باب النكاح فلا حاجة إلى نقل المباشرة من المأمور إلى الآمر حكما وإنما يحتاج إليه في المسألة الأخيرة، وهي ما إذا زوج الأب ابنته البالغة بحضرة شاهد واحد، فإن كانت حاضرة جاز بنقل مباشرة الأب إليها لعدم صلاحيتها للشهادة على نفسها، وإن كانت غائبة لم يجز؛ لأن الشيء إنما يقدر أن لو تصور تحقيقا وأقول: أرى أنه لا فرق بين الصورتين في الاحتياج إلى ذلك التكلف، وذلك؛ لأن الأب إذا كان حاضرا لا يصلح أن يكون شاهدا في نكاح أمر به لأن الوكيل سفير ومعبر فكان الأب هو المزوج، ولا يجوز أن يكون المزوج شاهدا، وإذا انتقل إليه المباشرة أيضا صار هو المزوج من كل وجه فجاز أن يكون الوكيل شاهدا. اه. أكمل (قوله: كان الحكم كذلك) وكذا قوله: صغيرته قيد اتفاقي ؛ لأن البالغة يقوم والدها مقام شاهد ه (قوله: ولهذا جعل الزوج واطئا حكما بالخلوة الصحيحة) أي في حق تكميل المهد. اه. غاية