موضوعة وكذا الصلح لكونه لإسقاط الحق لا لابتداء العقد وقال السرخسي: ينعقد بلفظ الصلح والعطية. اه. غاية السروجي

(قوله: لأنه تمليك للحال) وينبغي أن لا يختلف في صحته حينئذ. اه. فتح وأما لفظ الرد هل ينعقد به النكاح ذكر في كتاب النكاح إملاء رواية بشر بن غياث أن من طلق امرأته طلاقا بائنا، فقالت: رددت نفسي عليك، فقال الزوج: قبلت كان نكاحا قال الشيخ الإمام أبو العباس الناطفي: والرد قد يكون في حكم الابتداء. اه. تتارخانية (قوله ولا ينعقد بلفظ الإجارة) أي بأن تقول المرأة: آجرت نفسي منك بكذا أو يقول الأب: آجرت ابنتي منك بكذا ونوى به النكاح وأعلم الشهود. اه. (قوله: وفيه خلاف الكرخي) وما قاله رواية عن أبي حنيفة. اه. (قوله: والتأقيت مفسد له) أي والتأقيت شرط صحة الإجارة. اه. غاية (قوله: ولو جعلت المرأة أجرة) أي أو رأس مال السلم. اه. فتح وكتب ما نصه بأن قال لرجل: استأجرت دارك بابنتي هذه أي أو أسلمتها إليك في كر حنطة. اه. فتح (قوله ينبغي أن ينعقد) أي النكاح اه (قوله والرضا والإبراء) أي والشركة والإعتاق والكتابة والولاء والإيداع. اه. غاية (قوله: وما ليس بموضوع له إلخ) وكل لفظ لا ينعقد به النكاح تنعقد به الشبهة حتى يسقط به الحد ويجب لها الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن دخل بها. اه. فتح

(قوله واختلفوا في انعقاده بلفظ لا يعلمان إلخ) ولو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح كالطلاق وقيل لا كالبيع كذا في الخلاصة. اه. فتح (قوله: ما ينعقد به إجماعا) أي من مشايخنا، وذلك كالتمليك والهبة والصدقة ونحوها. اه. (قوله: في المتن عند حرين) يتعلق بقوله ينعقد أو بقوله: يصح اه وقوله: عند حرين وكتب ما نصه قال العيني: ثم قول الشيخ عند حرين يدل على أن المراد حضورهما لإسماعهما؛ لأن عند للحضرة. اه. (قوله: أو محدودين) قال في الحقائق محل الخلاف المحدودين قبل ظهور التوبة إذ بعده ينعقد اتفاقا. اه. ابن فرشتا (قوله: ولنا قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا نكاح إلا بشهود») رواه الدارقطني. اه. فتح والشهود الحضور إما مصدر بمعنى الحضرة، ويجوز أن يكون جمع شاهد كالسجود جمع ساجد، والثاني أظهر. اه. كاكي

(قوله: لأن العبد والصبي والمجنون ليسوا من أهل الولاية إلخ) والمدبر والمكاتب كالقن لا ينعقد بشهادتهم ولو حضر العبد والصبي العقد مع غيرهما مما تصح شهادته ثم عتق العبد، وبلغ الصبي واحتيج إلى الأداء لجحد النكاح فشهدا به دون من كان معهما ممن العقد بحضوره جازت شهادتهما، وإن لم يكن صحة العقد كانت بحضورهما هذا، ومذهب أحمد - رضي الله عنه - جواز شهادة العبد مطلقا واستبعد نفيها؛ لأنه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع في نفيها وحكى عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال ما علمت أحدا رد شهادة العبد، والله - تعالى - يقبلها على الأمم يوم القيامة فكيف لا يقبل هنا، ويقبل شهادته على النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية الإخبار والذي ذكر من المعنى وهو أن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له مما يمنع فإنه لا تلازم عقلا بين تصديق مخبر في إخباره بما شاهده بعد كونه عدلا تقيا وبين كونه مملوك المنافع ولا شرعا لم لا يجوز أن يبتلى عبد من الله بالرق

ويقبل إخباره كيف وليس الشرط هنا كون الشاهد ممن يقبل أداؤه وكذا جاز بدعوى الزوجين ولا أداء لهما، وغاية ما يلمح فيه أنه لما لم يجعل له ولاية على نفسه شرطا، ولم يصح له تصرف التحقق بالجمادات في حق العقود فكان حضوره كلا حضور، وأما ما ذكره في المبسوط حيث قال ولأن