كبيرة وضمن الأب بدل الخلع تم الخلع لأن الأجنبي لو فعل ذلك يتم الخلع فالأب أولى وإن خالع الأب على صداقها تم الخلع أيضا ثم ينظر إن أجازت المرأة تصح إجازتها ويسقط المهر وإن لم تجز كان صداقها على الزوج ويرجع الزوج على الأب بحكم الضمان كأن الأب قال له خالع على صداقها إن أجازت وإن لم تجز فعلى مقدار ذلك وإن كانت البنت صغيرة فإن ضمن الأب تم الخلع بقبوله ويكون صداقها على الزوج ثم يرجع الزوج على الأب وإن لم يضمن الأب لا يجب المال لا على الأب ولا على الصغيرة كما لو كانت كبيرة وهل يقع الطلاق إن قبلت الصغيرة يقع كما لو كان الخلع مع الصغيرة وإن قبل الأب عند الخلع اختلف المشايخ فيه في وقوع الطلاق لاختلاف الرواية والصحيح أنه يقع لأن لسان الأب كلسانها اه وهناك فروع أخر فانظرها.

(قوله فالقبول إلى المرأة) قال الولوالجي؛ لأن العاقد هي المرأة؛ لأن المنتفع به هي ولم يوجد من الأجنبي إضافة البدل إلى نفسه إضافة ضمان أو إضافة ملك فإن استحق شيء من ذلك ضمنته المرأة؛ لأنها عجزت عن تسليم المشار إليه فيجب تسليم ما لا تعجز عن تسليمه اه. (قوله ولا يحتاج إلى قبول المرأة) أي؛ لأنه لما أضاف البدل إلى نفسه إضافة ملك فقد جعل ملك نفسه بدل الخلع والخلع يوجب تسليم البدل فصار مستوجبا للبدل فإيجاب الأجنبي بدل الخلع جائز فصار تقدير هذا الخلع كأنه قال خالع امرأتك بألف يجب علي ابتداء بحكم الخلع، ولو قال هكذا يكون العاقد هو والقبول إليه؛ لأنه إنما يشترط قبول من يجب عليه البدل بحكم العقد. اه. ولوالجي - رحمه الله -