حق الله تعالى فلا يصح إسقاط المرأة. اه. وقال أيضا وإن اختلعت على نفقة العدة والسكنى تسقط نفقة العدة وكان لها السكنى وإن اختلعت بمال ولم تذكر نفقة العدة كان لها النفقة وإن اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة وإن اختلعت بشرط البراءة عن مؤنة السكنى بأن قالت أنا أكتري بيتا وأعتد فيه كان لها أن تكتري بيتا وتعتد فيه وإن طلقت المرأة وهي في بيت بكراء كان الكراء على زوجها ما دامت في العدة وإن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح الإبراء اه وفي الخلاصة وإن خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنى وإن خالعها على أن مؤنة السكنى على المرأة تجب على المرأة. اه. وسيأتي في فصل الإحداد من هذا الشرح لو اختلعت على أن لا سكنى لها فإن مؤنة السكنى تسقط عنه ويلزمها أن تكتري بيت الزوج ولا يحل لها أن تخرج منه اه. .

(قوله في المتن لم يجز عليها وطلقت) طلقت ليس في خط الشارح وهو ثابت في نسخ المتن اه وكلام الشارح يقتضي أنه ليس من المتن وتأمل قول الشارح. وقوله لم يجز عليها إلخ يحتمل وجهين إلخ فإنه يفصح بذلك اه. .

(قوله في المتن، ولو بألف على أنه ضامن طلقت إلخ) قال قاضي خان - رحمه الله - في باب الخلع رجل خلع ابنته من زوجها إن كانت البنت