قوله، ولو وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف) قال الولوالجي - رحمه الله - امرأة وكلت رجلا بأن يخلعها من زوجها بألف فإن أرسل الوكيل البدل بأن قال خالع امرأتك على ألف أو على هذه الألف أو أضاف البدل إلى نفسه إضافة ملك أو إضافة ضمان بأن قال خالعها على ألف من مالي أو بالفيء أو بألف على أني ضامن يتم الخلع بقول الوكيل؛ لأن قبول النائب كقبولها ثم إن كان البدل مرسلا فالبدل عليها وهي تطالب به؛ لأن الوكيل في باب الخلع سفير ورسول وكان الموكل هو الذي يرجع إليه الحقوق وإن كان مضافا إلى ألفه وغير ذلك فالبدل على الوكيل وهو مطالب به لا المرأة ويرجع به عليها وإن لم تأمره بالضمان فرق بين هذا وبين الوكيل بالنكاح إذا زوج امرأة للموكل بألف على أنه ضامن فإن ثمة المرأة بالخيار إن شاءت طالبت الزوج بالمهر وإن شاءت طالبته

وها هنا لا يكون للزوج أن يطالب المرأة ببدل الخلع وثمة إذا أدى لا يرجع بما ضمن وهنا يرجع والفرق هو أن ما يجب على الوكيل بالخلع إذا كان البدل مضافا إليه يجب ابتداء بحكم الخلع لا بحكم الضمان وكان الوكيل مالكا لهذا النوع من الخلع قبل الوكالة وقد دخل تحت مطلق الوكالة وكان فائدة الدخول تحت الوكالة الرجوع بما ضمن، ولهذا كان له الرجوع قبل الأداء؛ لأنه يرجع بحكم الوكالة لا بحكم الضمان فأما الوكيل بالنكاح إذا ضمن فإنما يلزمه المهر بحكم الضمان على الزوج لا بحكم النكاح ابتداء وكانت المرأة بالخيار إن شاءت طالبت الأصل وإن شاءت طالبت الضمين، وإذا أدى لا يرجع؛ لأنه ضمن بغير أمره اه.