قوله في المتن وإن اختلفا في وجود الشرط) أي والحال أنه يوقف عليه من جهة غيرها كدخول الدار مثلا أما إذا كان الشرط لا يعلم إلا منها فحكمه يعرف مما بعده. (قوله لأنه متمسك بالأصل) أي؛ لأن الأصل عدم الشرط والقول قول من يتمسك بالأصل. اه. كافي. (قوله وعلى هذا لو قال إن لم أجامعك في حيضك) ثم قال جامعتك وأنكرت اه. (قوله مع أن الظاهر يشهد لها) أي من وجهين اه. (قوله كأحد الورثة إذا أقر بدين على الميت لرجل) أي فيقتصر على نصيبه إلا أن يصدقه الباقون. اه. فتح. (قوله وكالمشتري إذا أقر بالمبيع للمستحق) أي لا يرجع بالثمن على البائع. اه. فتح؛ لأن إقراره لا ينفذ عليه اه.

(قوله فإذا انقطع لا يقبل) أي بأن قالت في الصورة المذكورة حضت وطهرت فلا تصدق إذا كذبها الزوج؛ لأنها أخبرت عما هو الشرط حال فواته. (قوله ولا بعده) أي حتى لو قالت بعد مدة حضت وطهرت وأنا الآن حائض بحيضة أخرى لا يقبل قولها ولا يقع؛ لأنها أخبرت عن الشرط حال عدمه ولا يقع إلا إذا أخبرت عن الطهر بعد انقضاء هذه الحيضة فحينئذ يقع؛ لأنها جعلت أمينة شرعا فيما تخبر من الحيض والطهر ضرورة إقامة الأحكام المتعلقة بهما فلا تكون مؤتمنة حال عدم تلك الأحكام لعدم الحاجة إذا كذبها الزوج. اه. كمال. (قوله ولو قال لامرأتيه إذا حضتما إلى آخره) أي ولو قال لهما إذا حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان فحاضت أو ولدت إحداهما طلقتا؛ لأنه يراد به إحداهما لاستحالة اجتماعهما في حيضة واحدة وولد واحد، ذكره الشارح في باب الصرف في مسألة السيف المحلى اه.

(قوله لم تطلق واحدة منهما إلا أن يصدقهما)، وكذا إذا قال إن ولدتما يعتبر وجود الولادة منهما اه. (قوله طلقت المكذبة) لوجود الشرط في حقها وهو حيضها الثابت بإقرارها وحيض ضرتها الثابت بإقرارها وحيض ضرتها الثابت بتصديق الزوج ولا تطلق المصدقة لعدم وجود الشرط حيث لم يقر الزوج بحيض ضرتها، وإقرار ضرتها بالحيض مقبول في حق المخبرة لا غير اه