وصورته أن يقول لزوجته طلقي نفسك نصف تطليقة فقالت طلقت نفسي طلقة فإنه لا يقع شيء لما قلنا بخلاف ما إذا قالت والمسألة بحالها طلقت نفسي نصف تطليقة حيث يقع واحدة. اه. (قوله وثلاث أنصاف تطليقتين ثلاث) هذه من خواص الجامع الصغير وإنما أوردها محمد إشكالا يتراءى وهو أن ثلاث أنصاف تطليقتين واحدة ونصف؛ لأن كل طلقة إذا نصفتها تكون نصفين وكان ينبغي أن يقع الطلقتان لا الثلاث كما إذا قال أنت طالق واحدة ونصفا وجوابه أن النصف الواحد من تطليقتين واحدة فإذا كان نصف واحدة طلقة واحدة يكون ثلاثة أنصاف ثلاث طلقات ضرورة. اه. أتقاني قوله يكون ثلاث أنصاف ثلاث طلقات ضرورة قال الكمال - رحمه الله - وينبغي أن لا تقع الثالثة؛ لأن في إيقاعها شكا؛ لأن ثلاثة أنصاف تطليقتين يحتمل ما ذكرنا ويحتمل كونه طلقة ونصفا؛ لأن التطليقتين إذا نصفتا صارتا أربعة أنصاف فثلاثة منها طلقة ونصف فتكمل طلقتين، وهذا غلط من اشتباه قولنا نصفنا تطليقتين ونصفنا كلا من تطليقتين والثاني هو الموجب للأربعة الأنصاف وهو احتمال في ثلاثة أنصاف تطليقتين فيثبت بالنية لا في القضاء؛ لأن الظاهر هو أن نصف التطليقتين تطليقة لا نصفا تطليقتين. اه. (قوله قيل يقع تطليقتان)، وهذا هو المنقول عن محمد في الجامع الصغير وإليه ذهب النافع في الأجناس والعتابي في شرح الجامع الصغير. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال العتابي هو الصحيح. اه. أتقاني. (قوله وبتبين ذلك فيما إذا طلقها ثلاثة أرباع) أي بأن قال أنت طالق ربع تطليقة وربع تطليقة وربع تطليقة يقع ثلاث هذا في المنكر وفي المعرف كما إذا قال أنت طالق ربع تطليقة وربعها وربعها يقع واحدة اه. (قوله، ولو قال خمسة أرباع) أي لو ذكر خمسة أرباع بأن قال أنت طالق ربع تطليقة وربعها وربعها وربعها وربعها يقع ثنتان هذا في المعرف وفي المنكر ثلاث وصورته ظاهرة.

(قوله، ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث إلخ)، وكذا الخلاف أيضا لو قال من ثلاث إلى واحدة أو ما بين ثلاث إلى واحدة؛ لأن الغاية الأولى أقلهما مقدارا لا التي بدأ بها أولا. اه. قنية (قوله، وقال زفر إلخ) وعلى هذا الخلاف إذا قال لك من درهم إلى عشرة فعنده يلزمه تسعة وعندهما عشرة وعند زفر ثمانية. اه. أتقاني. (قوله؛ لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية) أي وإلا فلا تكون الغاية غاية. اه. أتقاني (قوله وجه قولهما وهو الاستحسان إلخ) مقتضى قوله وهو الاستحسان أن يكون المفتى به اه

قال الأتقاني وجه قولهما وهو الاستحسان أن الشيء متى جعل غاية وحدا لا بد من وجوده ليصح كونه غاية ووجود الطلاق بوقوعه والطلاق بعد الوقوع لا يحتمل الرفع فيقع الكل ضرورة أنه لا يحتمل الرفع. اه. (قوله ولأبي حنيفة أن مثل هذا الكلام إلخ) قال الأتقاني وفيه نظر؛ لأن الأكثر من الأقل لا يراد في قوله من واحدة إلى ثنتين عند أبي حنيفة، وكذا في قوله ما بين واحدة إلى ثنتين. اه. وقال الرازي - رحمه الله - ومن خطه نقلت فإذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث يجب أن يكون أكثر من الواحدة والأقل من الثلاث وذلك ثنتان وفي قوله أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثلاث يجب أن يكون أكثر من الواحدة والأقل من الثلاث وذلك ثنتان وفي قوله أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين الأقل من الأكثر موجودا والأكثر من الأقل ليس بموجود فيقع الأقل من الأكثر لإمكانه ولا يقع الأكثر