قوله كالرقبة والعنق) قال في المصباح العنق الرقبة وهو مذكر والحجاز تؤنث فيقال هي العنق والنون بالضم للاتباع في لغة الحجاز وساكنة في لغة تميم والجمع أعناق. اه. (قوله فتحرير رقبة) أي مملوكة. اه. (قوله لعن الله الفروج) أي النساء. اه. (قوله وإلى اليد والرجل إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - فإن قلت سلمنا أن الطلاق لا يثبت في البدن ابتداء ولا بناء على ثبوته في اليد بطريق الحقيقة ولكن لم لا يجوز أن يثبت بطريق المجاز بأن يراد باليد البدن كما في قوله تعالى ﴿ذلك بما قدمت أيديكم﴾ [آل عمران: 182]. وقوله - عليه الصلاة والسلام - «على اليد ما أخذت حتى ترده» قلت ثبوت المجاز إنما يتحقق إذا وجدت النية والإرادة وإلا فالكلام على حقيقته وكلامنا فيما إذا لم يخطر ببال المتكلم ذلك حتى إذا ذكر اليد وأراد بها كل البدن يصح كذا ذكره علاء الدين العالم في طريقة الخلاف اه قال في الخلاصة وإن أراد بقوله يدك ورجلك طالق عبارة عن جميع البدن كان لنا أن نقول إنها تطلق. اه. (قوله، وقال هذا العضو طالق لم يقع في الأصح) ووجهه أن لا يراد به الذات. اه. أتقاني وقيل يقع ومنشأ الخلاف أن المعتبر هو الإضافة إلى الجملة أو إلى ما يبقى الإنسان حيا بعد قطعه والأصح الأول اه من خط الشارح. (قوله بخلاف الجزء الشائع إلخ) قال في الهداية بخلاف الجزء الشائع ؛ لأنه محل للنكاح عندنا حتى تصح إضافته إليه فكذا يكون محلا للطلاق اه ومثله في الكافي. اه. (قوله والأصح أنه لا يقع في الظهر والبطن إلخ) وفي الظهر والدم اختلاف المشايخ قال في خلاصة الفتاوى والمختار أن لا يقع بهما. اه. (قوله وذكر في الدم روايتان هنا) أي في الطلاق.

(قوله في المتن ونصف التطليقة إلخ) قال العيني - رحمه الله - بالرفع والنصب أما الرفع فعلى أنه مبتدأ. وأما النصب فعلى أنه صفة لمصدر محذوف تقديره قال أنت طالق تطليقا نصف التطليقة هذا من حيث التركيب. وأما من حيث الإيقاع فهو أن يقول أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثها أي أو ثلث التطليقة بأن قال أنت طالق ثلث تطليقة ويجوز فيها الوجهان أيضا الرفع على العطف والنصب على ما ذكرنا. وقوله طلقة بالرفع ليس إلا؛ لأنه إما خبر عن قوله ونصف التطليقة أو خبر عن مبتدأ محذوف تقديره إذا قال أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة هو طلقة واحدة. اه. .

(قوله وثلاثة أنصاف تطليقتين) قال العيني بالرفع والنصب أيضا على ما ذكرنا. وقوله ثلاث أي: ثلاث تطليقات بالرفع ليس إلا أيضا كما ذكرنا. اه. (فائدة) الطلاق عند الموافقة لا يتجزأ وعند المخالفة يتجزأ