قوله: إذا كانت المرأة ممن لا تحيض لصغر) أي بأن لم تبلغ سن الحيض وهو تسع على المختار، وقيل ثمان وسبع اه. فتح (قوله: أو كبر) بأن كانت آيسة بنت خمس وخمسين على الأظهر أو لا لهما بأن بلغت بالسن ولم تر دما أصلا. اه. فتح (قوله: ثم قيل الأشهر قائمة مقام الحيض والطهر) وإليه ذهب صاحب المنافع وغيره اه. أتقاني (قوله: والأصح أنها قائمة مقام الحيض لا غير) وإليه ذهب صاحب الهداية تبعا لشمس الأئمة في المبسوط وكتب ما نصه، وهذا الخلاف قليل الجدوى لا ثمرة له في الفروع كذا في فتح القدير قال الأتقاني أقول لا نسلم أن الشهر قائم مقام الحيض وحده ولئن كان ذلك لم يحتج إلى إقامة ثلاثة أشهر مقام ثلاث حيض، بل يكفي إقامة شهر واحد مقام ثلاث حيض؛ لأن الحيض أكثره عشرة أيام ومدة ثلاث حيض تحصل في شهر واحد (قوله: ولهذا يعتبر الاستبراء بالشهر) أي فيمن لا تحيض لصغر أو كبر اه. (قوله: حتى يكون أحدهما محجوجا) أي أحد المختلفين اه.

(قوله: ثم إن كان الطلاق في أول الشهر) أي وهو أن يقع في أول ليلة رئي فيها الهلال تعتبر الشهور بالأهلة اتفاقا في التفريق والعدة وإن كان وقع في وسطه فبالأيام في التفريق أي تفريق الطلقات بالاتفاق فلا يطلق الثانية في اليوم الموفي ثلاثين من الطلاق الأول، بل في الحادي والثلاثين فما بعده؛ لأن كل شهر معتبر ثلاثين يوما فلو طلقها في اليوم الموفي ثلاثين كان جامعا بين طلاقين في شهر واحد وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة تعتبر بالأيام وهو رواية عن أبي يوسف فلا تنقضي عدتها إلا بمضي تسعين يوما، وعندهما يكمل الأول بالأخير والشهران المتوسطان بالأهلة وقوله: في الفتاوى الصغرى تعتبر في العدة بالأهلة بالإجماع يخالف نقل الخلاف اه. فتح (تعتبر الشهور بالأهلة) أي بالاتفاق ناقصا كان الشهر أو كاملا اه.

أتقاني (قوله: وهي مسألة الإجارة) يعني إذا استأجر ثلاثة أشهر في رأس الشهر اعتبر بالأهلة اتفاقا ناقصة كانت أو كاملة وإن استأجرها في أثناء شهر تعتبر الأشهر الثلاثة بالأيام عنده، وعندهما يكمل الشهر الأول بالأخير وفيما بين ذلك بالأهلة، وقيل الفتوى على قولهما؛ لأنه أسهل، وليس بشيء ووجه بأن الأصل في الأشهر الأهلة فلا يعدل عنه إلا لضرورة وهي مندفعة بتكميل الأول بالأخير ويمكن أن يقول ذلك في الأشهر العربية وهي المسماة بالأسماء وهو لم يستأجر مدة جماديين ورجب ثلاثة أشهر مثلا، وليس يلزم من ذلك الأهلة وحينئذ فلا بد من تسعين؛ لأنه لما لم يلزم من مسمى اللفظ الأهلة صار معناه ثلاثة أشهر من هذا اليوم فلا ينقضي هذا الشهر حتى يدخل من الآخر أيام ثم يبتدئ الآخر من حين انتهاء الأول فيلزم كذلك في الثلاثة اه.

فتح (قوله: وقال زفر في ذوات الأشهر يفصل بينهما) أي بين الوطء والطلاق اه. (قوله: لأنه يرغب في وطء غير معلق) أي فرارا عن مؤن الولد اه. فتح