قوله: وذهب أهل الظاهر إلخ)، وعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض؛ لأنه بدعة محرمة، وقال - صلى الله عليه وسلم - «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» اه.

فتح (قوله: كأنه قال الطلاق الموقع الآن إلخ) قال الكمال - رحمه الله - وما قيل في تأويله إن الثلاث التي يوقعونها الآن إنما كانت في الزمان الأول واحدة، تنبيه على تغير الزمان ومخالفة السنة فيشكل إذ لا يتجه حينئذ قوله: فأمضاه عمر اه. (قوله: كانت لهم فيه أناة إلخ) أناة على وزن حصاة. اه. مصباح والأناة بفتح الهمزة أي مهملة. اه. شرح مسلم (قوله: واختلفت الرواية في الواحدة البائنة) أي اختلفت الرواية عن أصحابنا فيما إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة بائنة فعلى رواية كتاب الطلاق من الأصل يكره؛ لأنه قال أخطأ السنة اه. أتقاني قال العمادي - رحمه الله - في الفصل الثاني والعشرين، ولو قال خوشتين خويدم فقال من يك طلاق بسبب وآدم وأنها مدخول بها تقع رجعية على رواية الأصل؛ لأن على روايته البائن ليس بسني ويقع بائنا على رواية الزيادات فإن البائن على تلك الرواية سني اه.

(قوله: قال في الأصل) يعني أصل المبسوط وهو الكافي للحاكم أبي الفضل اه. فتح (قوله: أخطأ السنة) أي وهو ظاهر الرواية اه. فتح (قوله: لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا إلخ) قال الكمال - رحمه الله - ومما يدل على صحة هذا أن «ركانة طلق امرأته ألبتة والواقع بها بائن ولم ينكر - صلى الله عليه وسلم - عليه» ذلك والقياس على الخلع، والجواب تجويز أن يكون ركانة طلق امرأته قبل الدخول أو أنه أخر الإنكار عليه لحال اقتضت تأخيره إذ ذاك والخلع لا يكون إلا عند تحقق الحاجة وبلوغها النهاية ولهذا روي عن أبي حنيفة أن الخلع لا يكره حالة الحيض اه.

(قوله في المتن: ولو حائضا) فإن قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على ما عرف في أصول الفقه، وقد «قال - عليه الصلاة والسلام - لابن عمر - رضي الله عنه - ما هكذا أمرك الله تعالى إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا» فكيف فرقتم بين الحائض وغير الحائض بالدخول وعدمه في الكراهة وعدمها قلت المراد منه المدخول بها بدليل ما روينا من صحيح البخاري في أوائل الباب حيث قال في آخر الحديث «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» ولا عدة في غير المدخول بها فيكره فلا تكون مرادة إلا أن زفر يقيسها على المدخول بها فيكره طلاقها وجوابه أن القياس مع وجود الفارق فاسد اه.

أتقاني