قوله: فالأفضل أن يفصل بينهما) أي بين وطئها وطلاقها اه. (قوله: وقال محمد) وقول محمد هو قول الأئمة الثلاثة اه. فتح (قوله: فصارت كالممتد طهرها) أي وفيها لا يفرق الطلاق على الأشهر اه. فتح (قوله: كما لا يفصل في حق من لا تحيض) قال شمس الأئمة السرخسي الحامل لا تحيض والشهر في حق من لا تحيض فصل من فصول العدة في حق انقضاء العدة وتفريق الطلاق، ولكن ههنا في حق انقضاء العدة وجدنا ما هو أقوى من الشهر وهو وضع الحمل وفي حق تفريق الطلاق لم نجد ما هو أقوى من الشهر فبقي الشهر فصلا من فصول العدة فلا يفرق الطلاق على الأشهر (قوله: بخلاف الممتد طهرها إلخ) قال الأتقاني وإنما قيد القدوري بالصغيرة والآيسة؛ لأن التي يمتد طهرها لا تطلق للسنة إلا واحدة؛ لأن الشهر ليس من فصول عدتها اه.

(قوله وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر إلخ) قال في التحفة ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة وهو القياس اه. أتقاني، وقال أبو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة قال في الكافي، وعن أبي حنيفة أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها؛ لأن أثر الطلاق الأول قد انتفى بالرجعة فيجعل كأنه لم يطلقها، وإذا لم يطلقها جاز له أن يطلقها في هذا الطهر كذا هنا وفي ظاهر الرواية وهو قولهما: لا يطلقها حتى تطهر من الحيضة الثانية؛ لأن حكم الطلاق الأول لم يضمحل من كل وجه اه. (قوله: حين تطهر) الذي في خط الشارح حتى تطهر اه.