قوله: وهو الإقدام على الطلاق في زمن تجدد الرغبة) أي وهو الطهر الخالي عن الجماع اه. قال الأتقاني: وإنما قلنا إن الطهر الخالي عن الجماع زمان تجدد الرغبة؛ لأن الحيض زمان النفرة، وكذا الطهر إذا وجد فيه الجماع تفتر رغبة الرجل فيها فلا يكون الإقدام على الطلاق في الحيض أو في الطهر بعد الجماع دليل الحاجة فلا يكون مباحا اه. (قوله: ثم قيل يؤخر الطلقة الأولى إلخ) قال في الهداية: ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة والأظهر أنه يطلقها كما طهرت؛ لأنه لو أخر ربما يجامعها، ومن قصده التطليق فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع اه.

فقوله: يطلقها كلما طهرت أولى من قول الشارح عقيب الطهر إذ ربما أوهم قوله: عقيب الطهر الحيض إذ لا يعقب الطهر إلا الحيض لكن هذا ليس بمراد، بل المراد من قوله عقيب الطهر عقيب أول الطهر على حذف مضاف، والله الموفق اه. اك (قوله: كي لا يبتلى بالإيقاع إلخ) يعني لو أخر الطلاق إلى آخر الطهر يحتمل أن يجامع؛ لأن الطهر زمان تجدد الرغبة فإذا جامع، ومن قصده تطليقها يبتلى الزوج بالطلاق البدعي ضرورة اه. (قوله: وهو الأظهر) أي الأظهر من قول محمد حيث قال إذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها واحدة إذا طهرت ورجحه بأنه لو أخر ربما يجامعها فيه، ومن قصده تطليقها فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع ولا يخفى أن الأول أقل ضررا فكان أولى وهو رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة اه.

فتح قال الأتقاني قال في خلاصة الفتاوى واختار بعض مشايخنا تأخير الطلاق إلخ، ثم قال وهو رواية عن أبي يوسف عن أبي حنيفة اه.

(قوله: وقال الشافعي لا يكون إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله -: وقال الشافعي لا أعرف في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة، بل الكل مباح وربما يقول إيقاع الثلاث جملة سنة حتى إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وقع الكل في الحال عنده كذا في المبسوط فالحاصل أن عندنا يعتبر في طلاق السنة التفريق كالوقت، وعند مالك تعتبر الواحدة والوقت عند الشافعي يعتبر الوقت ولا يلتفت إلى العدد اه.

(قوله: لأن الحظر فيه لغيره) أي وهو تطويل العدة عليها في الأول وتلبيس وجه العدة عليها أهو بالأقراء أو الوضع لاحتمال الحبل في الثاني قوله: وهو تطويل العدة عليها في الأول أي لأن الحيض الذي وقع فيه الطلاق ليس بمحسوب من العدة بالإجماع اه. أتقاني (قوله: لأنها زمان النفرة) أي نفرة الطبيعة لتلوثها بالدم (قوله: كان مكروها) أي باتفاق، وليس ثم تطويل ولا تلبيس اه. أتقاني (قوله: «أيلعب بكتاب الله تعالى») واللعب بكتاب الله تعالى وهو ترك العمل به حرام فيكون إيقاع الثلاث جملة حراما اه أتقاني