قوله: لأنا نقول لم نعتبر الجهل لدفع الحكم) أي الحكم الذي هو وجوب الضمان اه. فتح (قوله: لا يتصور إلخ) فإن قلت دفع قصد الفساد يستلزم دفع الحكم فكان اعتبار الجهل لدفع الحكم قلت لزم ذلك ضمنا فلا يعتبر اه. اك (قوله: أو بالنكاح، ولو كانت الكبيرة مجنونة إلخ) فعدم الحكم لعدم العلة لا للجهل مع وجود العلة ولهذا يندفع قول من قال تضمن إذا علمت بالنكاح ولم تعلم أن الإرضاع مفسد؛ لأنها لا تعذر بجهل الحكم اه. فتح (قوله: فجاءت امرأتان لهما لبن من رجل إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وقد حرفت هذه المسألة فوقع فيها الخطأ وذلك بأن قيل فأرضعتهما امرأتان لهما منه لبن مكان قولنا لهما لبن من رجل؛ لأن في هذه الصورة الصواب الضمان على كل من هاتين؛ لأن كلا منهما أفسدت لصيرورة كل بنتا للزوج اه. (قوله: وإنما الفساد للأختية) وبيان هذا أن فعل كل واحدة من هاتين المرأتين على الانفراد لا يستقل بالإفساد فلا تضاف الفرقة إلى كل واحدة من المرأتين يوضحه أن الفساد باعتبار الجمع بين الأختين؛ لأنهما لما ارتضعتا صارتا أختين لأب، والأختية قائمة بهما فلا تتعدى إلى المرأتين وفي مسألة إرضاع الكبيرة الصغيرة الفساد باعتبار الجمع بين الأم والبنت، والأمية قائمة بالمرضعة فيعتبر تعديها؛ لأنها مخاطبة إليه أشار في المبسوط اه.

(قوله: بناء على أصله إلخ) ونقل عن أحمد وإسحاق والشافعي بأربع نسوة والذي في كتبهم إنما يثبت بشهادة امرأتين، وكذا عند مالك بناء على أنه مما لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه لا يحل النظر إلى ثدي الأجنبية اه. كمال - رحمه الله - (قوله: ويثبت بالإيجار إلخ) هذا جواب عن قول الشافعي إن الإرضاع يكون بالثدي ولا يجوز للأجانب النظر إليه، والله أعلم.