[ كتاب الطلاق]

لما فرغ من النكاح وبيان أحكامه اللازمة عند وجوده والمتأخرة عنه وهي أحكام الرضاع شرع فيما به يرتفع؛ لأنه فرع تقدم وجوده واستعقاب أحكامه وأيضا بينه وبين الرضاع مناسبة من جهة أن كلا منهما يوجب الحرمة إلا أن ما بالرضاع حرمة مؤبدة وما بالطلاق حرمة مغياة بغاية معلومة فقدم بيان الحكم الأشد اهتماما بشأنه، ثم ثنى بالآخر وأيضا الترتيب الوجودي يناسب الترتيب الوضعي، والنكاح ثابت في الوجود بأحكامه ويتلوه الطلاق فأوجده في التعليم كذلك والطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح ومنه قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] أي التطليق أو هو مصدر طلقت المرأة بضم اللام أو فتحها كالفساد، وعن الأخفش نفي الضم وفي ديوان الأدب أنه لغة اه. كمال (قوله في المتن: هو رفع القيد الثابت شرعا إلخ) قال الكمال - رحمه الله -: وفي الشرع رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص وهو ما اشتمل على مادة ط ل ق صريحا كأنت طالق أو كناية كمطلقة بالتخفيف وهجاء طالق بلا تركيب كأنت ط ال ق على ما سيأتي وغيرهما كقول القاضي فرقت بينهما عند إباء الزوج الإسلام، والعنة واللعان وسائر الكنايات المفيدة للرجعة والبينونة ولفظ الخلع فخرج تفريق القاضي في إبائها وردة أحد الزوجين وتباين الدارين حقيقة أو حكما وخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة ونقصان المهر فإنها ليست طلاقا فقول بعضهم رفع قيد النكاح من أهله في محله غير مطرد لصدقه على الفسوخ ومشتمل على ما لا حاجة إليه فإن كونه من الأهل في المحل من شرط وجوده لا دخل له في حقيقته والتعريف لمجردها اه.

(قوله: ولكن استعمل في النكاح إلخ) قال الكمال واستعمل فعله بالنسبة إلى غير نكاح المرأة من الأفعال أطلقت بعيري وأسيري وفيه من التفعيل طلقت امرأتي يقال ذلك إخبارا عن أول طلقة أوقعها، فليس فيه إلا التأكيد، أما إذا قاله في الثالثة فللتكثير كغلقت الأبواب اه. فتح (قوله: وهو زوال الملك عن المحل) أي مؤجلا بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن اه. فتح (قوله في المتن: تطليقها واحدة في طهر لا وطء فيه) أي ولا في الحيض الذي قبله ولم يطلقها فيهما، وهذا على ظاهر المذهب على ما سيأتي اه. فتح (قوله: وتركها حتى تمضي عدتها أحسن) أي بلا طلاق آخر اه. وكتب ما نصه قال الكمال ولما ذكرنا من قلة ضرر هذا واستحبابه عند الصحابة كان أحسن اه. وكتب أيضا ما نصه قيل الأصل في الطلاق الحظر فكيف يصح أن يكون منه حسن وأحسن، وأجيب بأن الحظر من حيث ذاته، وأما كونه حسنا وأحسن فمن حيث الوقت اه.

واعلم أن الطلاق في الأصل على نوعين طلاق