تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: لأنه ارتكب محظورا وهو الجور ويقضي) وعلى هذا فقول الولوالجي: لأن القسم لا يصير دينا في الذمة محمول على ما قبل القضاء توفيقا بينه وبين قول الشارح ويقضي، وقد نقلت عبارة الولوالجي على المتن فانظرها اه. (قوله في المتن: ولها أن ترجع) أي الواحدة منهن اه.

ع

[كتاب الرضاع]

لما كان المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائه إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهو من آثار النكاح المتأخرة عنه بمدة وجب تأخيره إلى آخر أحكامه قيل وكان ينبغي أن يذكره في المحرمات لكنه أفرده بكتاب على حدة لاختصاصه بمسائل كشهادة النساء وخلط اللبن ونحوه والحق أنه ذكر في المحرمات ما تتعلق المحرمية به وإنما ذكر هنا التفاصيل الكثيرة اه. فتح (قوله: ومن باب ضرب) أي وعليه قول السلولي يذم علماء زمانه وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها اه. فتح (قوله: ولهذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره) أي المسمى بالكافي مع التزامه إيراد كلام محمد في جميع كتبه محذوفة التعاليل اه.

فتح (قوله: ولو كان الرضاع قليلا) وبه قال مالك، أما لو شك فيه بأن أدخلت الحلمة في فم الصغيرة وشكت في الرضاع لا تثبت الحرمة بالشك وهو كما لو علم أن صبية أرضعتها امرأة من قرية ولا يدري من هي فتزوجها رجل من أهل تلك القرية صح؛ لأنه لم يتحقق المانع من خصوصية امرأة والواجب على النساء أن لا يرضعن كل صبي من غير ضرورة، وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا اه. فتح (قوله: يعني مشبعات) أي في خمسة أوقات متفاصلة عرفا، وعن أحمد روايتان كقولنا وكقوله اه. فتح (قوله: «لا تحرم المصة») المصة فعل الرضيع والإملاجة فعل المرضع وهو الإرضاع اه. (قوله: «لا تحرم الإملاجة») الإملاجة الإرضاعة والتاء للوحدة والإملاج الإرضاع وأملجته أرضعته وملج هو أمه رضعها. اه.

فتح (قوله ولنا قوله تعالى ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء: 23] إلخ) قال الشيخ أبو بكر الرازي في أصول فقهه في باب إثبات القول بالعموم: قيل لابن عمر - رضي الله عنهما - إن ابن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير قال الله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء: 23] اه. أتقاني وسيأتي كلام الشارح (قوله: ولأن كل علة حكم في الشرع) يعني أن الرضاع لما كان يوجب تحريما مؤبدا وجب أن يثبت حكم الحرمة بمرة واحدة كالوطء في النكاح اه.

(قوله: ولأن الحرمة إلخ) هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال ينبغي أن لا يثبت حكم الرضاع إلا بالكثير؛ لأن القليل لا يحصل به نشوز العظم وإنبات اللحم فقال إنشاز العظم وإنبات اللحم

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٢ · ص ١٨١