قوله: «إن شئت سبعت لك» إلخ)، وهذا دليل استثناء الشافعي ما ذكرنا من أنه يسقط حقها ويحسب عليها بالمدة إن طلبت زيادة على الثلاث اه.

فتح (قوله: والمراد من الحديث التفضيل إلخ) ونحن نقول للزوج أن يبتدئ بالجديدة، ولكن بشرط أن يسوي بينهما اه. اك (قوله: والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج) يعني إن شاء ثلث لكل واحدة وإن شاء سبع لكل واحدة إلى غير ذلك اه. (قوله: لأن المستحق هو التسوية دون طريقها) أي إن شاء يوما يوما أو يومين يومين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا واعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته؛ لأنه لو أراد أن يدور سنة ما يظن إطلاق ذلك، بل لا ينبغي أن لا يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر، وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدة القريبة وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا به، والله أعلم اه.

فتح وكتب على قوله؛ لأن المستحق هو التسوية دون طريقها ما نصه يعني ليس لها أن تقول له بت عندي ليلة، وعند صاحبتي كذلك؛ لأن المستحق عليه هو التسوية لا طريقها وكتب أيضا على قوله طريقها ما نصه في خط الشارح طريقه اه. وكتب أيضا على قوله دون طريقها ما نصه؛ لأن طريقها مفوض إلى الزوج اه. (قوله: لأن القسم حق العباد وهو من أهله) وصح أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما مرض استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة - رضي الله عنها - فأذن له» اه. (قوله: لأن حل الأمة أنقص) يدل عليه أنه لا يحل نكاحها مع الحرة ولا بعدها وإنما يحل قبلها اه.

(قوله: وفي الغاية بخلاف النفقة إلخ) مراد صاحب الغاية التسوية في وجوب النفقة لا في كميتها فسقط النظر الذي ذكره الشارح كذا نقلته من خط شيخنا - رحمه الله - (قوله: وقال الشافعي يقضي إذا سافر بها إلخ) يعني إذا سافر بإحدى المرأتين شهرا مثلا لا يؤمر أن يكون عند الأخرى شهرا آخر، بل يسوي بينهما في الحضر ابتداء اه. (قوله: لم يؤمر بقضاء ما مضى) والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا طلبت؛ لأنه حق آدمي وله قدرة على إيفائه اه.

كمال