وكذا لو طاف زحفا فعليه دم اه قوله وفي الوبري لو أقيمت المكتوبة إلخ قال الكرماني فلو خرج الطائف من طوافه لصلاة مكتوبة أو جنازة أو تجديد وضوء ثم عاد يبني على طوافه لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «عطش في طوافه فخرج إلى زمزم ثم عاد بنى»؛ ولأن الإحرام لا يحرم الأفعال التي ليس من أفعال الحج فلا يمنع البناء بخلاف الصلاة فإنها حرمت كل فعل ليس من أفعال الصلاة اه وقوله وكذا لو طاف زحفا فعليه دم أي؛ لأن المشي واجب عندنا على هذا نص المشايخ، وهو كلام محمد وما في فتاوى قاضي خان من قوله الطواف ماشيا أفضل تساهل أو محمول على النافلة لا يقال بل ينبغي في النافلة أن تجب صدقة؛ لأنه إذا شرع فيه وجب المشي؛ لأن الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي والشروع، إنما يوجب ما شرع فيه. اه. فتح

(فرع) قال في فتح القدير ولا بأس بأن يطوف متنعلا إذا كانتا طاهرتين أو بخفه، وإن كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم كرهت له ذلك ولم يكن عليه شيء. اه. (قوله؛ لأنه منكوس) أي، وهو بناء على أن طواف المنكوس لا يصح لكن المذهب الاعتداد به ويكون تاركا للواجب فالواجب هو الأخذ في الطواف من جهة الباب فيكون بناء الكعبة عن يسار الطائف فتركه ترك واجب فإنما يوجب الإثم فتجب إعادته ما دام بمكة فإن رجع قبل إعادته فعليه دم وأما الافتتاح من غير الحجر فاختلف فيه المتأخرون قيل لا يجزئه؛ لأن الأمر بالطواف في الآية مجمل في حق الابتداء فالتحق فعله - صلى الله عليه وسلم - بيانا وقيل يجوز؛ لأنها مطلقة لا مجملة غير أن الافتتاح من الحجر واجب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتركه قط. اه. فتح القدير قال في فتح القدير في الفروع التي تتعلق بالطواف ولو قيل، إنه واجب لم يبعد؛ لأن المواظبة من غير ترك مرة دليله فيأثم به ويجزئ

ولو كان في آية الطواف إجمال لكان شرطا كما قاله محمد لكنه منتف في حق الابتداء فيكون مطلق التطوف هو الفرض وافتتاحه من الحجر واجب للمواظبة اه وقال الزاهدي - رحمه الله - ولو افتتح الطواف من غير الحجر كالركن اليماني ونحوه وختم به لا يجوز وعامة المشايخ على أنه يجوز اه قال الكرماني ولو افتتح الطواف من غير الركن جاز مع الكراهة عند بعض مشايخنا لما مر أنه أتى بالطواف إلا أنه ترك السنة المستفيضة وروي عن محمد أنه لا يعتد بذلك القدر حتى يصير إلى الركن، وهو الحجر الأسود؛ لأنه افتتح من غير موضع الافتتاح فلا يعتد بافتتاحه والأصل في هذا ما روي أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لما انتهى في البناء إلى موضع الحجر قال لإسماعيل - عليه الصلاة والسلام - ائتني بحجر اجعله علامة لابتداء الطواف فخرج فجاءه بحجر فقال ائتني بغيره فأتاه بغيره فقال ائتني بغيره فأتاه بغيره إلى ثالث مرة فألقاه وقال له قد أتاني بحجر من أغناني عن حجرك فرأى الحجر في موضعه فدل على أن هذا موضع الافتتاح؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ منه وقال «خذوا عني مناسككم»

وقال الشافعي: يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر بأن يقف على يمين الحجر مما يلي الركن اليماني ثم يمر مستقبلا له، وهو الأكمل الأفضل عند الكل فإن كان يحاذي ببعض بدنه جميع الحجر مثل أن يقف حذاء وسط الحجر وبعض بدنه يكون خارجا من الحجر فله في جوازه قولان في القديم يجوز وفي الجديد لا يجوز كاستقبال الكعبة في الصلاة ببعض بدنه عنده فإذا طاف الثاني احتسب الأول من حين يمر على الحجر بجميع بدنه وعندنا العبرة للأكثر بناء على ما مر. اه. (قوله في المتن ترمل في الثلاثة الأول فقط) قال في فتح القدير ولو مشى شوطا ثم تذكر لا يرمل إلا في شوطين، وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك اه