قوله: وأما إذا زوج عبده أمته) قال الأتقاني في شرح الطحاوي: ولو زوج أمته من عبده فإنه يجوز وإن كان يكره منهما ولا يجب المهر؛ لأنه وجب له على نفسه ولا يجوز أن يجب له على نفسه، وقال بعضهم يجب، ثم يسقط، ولو أعتقهما جميعا فالعبد لا خيار له والأمة لها الخيار اه. قال الكمال: وإذا زوج عبده من أمته لا يجب عليه مهر لها ولا للسيد ومنهم من قال يجب، ثم يسقط؛ لأن وجوبه لحق الشرع والأولون يقولون لا فائدة في هذا الوجوب؛ لأنه لو وجب لوجب في ماليته وهي للمولى اه.

قال ابن أمير حاج - رحمه الله - وقول الأولين هو الأصح وبه قال مالك والشافعي وأحمد اه. (قوله: وطلقها رجعية إجازة إلخ) هذه من خواص مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه فقال له مولاه: طلقها لم يكن ذلك إجازة، وكذلك لو قال له فارقها، ولو قال له طلقها تطليقة تملك الرجعة كان إجازة وإنما لم يكن إجازة في الصورة الأولى؛ لأن قول المولى طلقها يحتمل الإجازة ويحتمل الرد والطلاق في النكاح الفاسد والموقوف ليس بطلاق، بل هو متاركة للنكاح وفسخ له حتى لا ينتقص شيء من عدد الطلاق وذلك لأن وقوع الطلاق يختص بنكاح صحيح إلا أن النكاح وإن لم يكن صحيحا يكون شبهة يسقط الحد إذا وطئ قبل الإجازة إلا إذا وطئ بعد المتاركة فحينئذ يلزمه الحد لارتفاع الشبهة اه.

أتقاني (قوله: ولو قال طلقها أو فارقها لا يكون إجازة) أي وكذا لو قال طلقها طلاقا بائنا، ذكره في المحيط اه. غاية (قوله: وهو) أي الرد أليق بحاله أي من الإجازة اه. (قوله: وهو أدنى) أي الرد من حيث إن المتاركة رد والطلاق رفع والرد أسهل من الرفع اه. (قوله: فكان الحمل عليه أولى) أي لئلا تثبت الإجازة بالشك اه. غاية (قوله: ولأن فعل الفضولي إعانة) أي وليس بتمرد، أما العبد فمتمرد بالنكاح بدون إذن المولى فالرد أليق بالعبد اه. (قوله: أو لا بأس) أي أو أحسنت أو أصبت اه. فتح وفي خزانة الأكمل لو قال: أنا كاره أو لا أرضى لا يكون إجازة ويكون ردا، أما لو وصل فقال: أنا كاره، ولكن أجزته أو قال لا أرضى، ولكن رضيت جاز استحسانا اه. ع (قوله: أو شيئا منه) أي وسكوته لا يكون إجازة اه. فتح (قوله: بخلاف الهداية) أي فإنها لا تكون إجازة اه.

(قوله: قال الفقيه أبو القاسم لا يكون شيء من هذه) يعني قوله هذا حسن وما ذكر معه من الألفاظ إجازة اه. (قوله: والإذن في النكاح لا يكون إجازة) أي للنكاح الصادر قبل الإذن اه. (قوله: فإن أجاز العبد إلخ) انظر ما ذكره الشارح بعد الورقة الآتية عند قوله: ولو نكحت بلا إذن بقوله وكذا لا يلزم ما إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه، ثم أذن له أن يتزوج إلخ ففيه إيضاح لهذا اه. قال الكمال - رحمه الله -: ولو أذن له السيد بعد ما تزوج لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي إذا وكل فأجاز ما صنعه قبل الوكالة اه.