قوله: وكالعبد إذا زوجه فضولي إلخ)، ولو باع السيد العبد بعد أن باشر بلا إذن فللمشتري الإجازة، وقال زفر يبطل، وكذا لو مات السيد فورث العبد توقف على إجازة الوارث، أما إن كانت أمة فتزوجت بلا إذن، ثم مات المولى فورثها من يحل له وطؤها بطل لطريان الحل النافذ على الموقوف وإن ورثها من لا تحل له كأن ورثها جماعة أو امرأة أو ابن المولى، وقد كان الأب وطئها توقف على إجازة الوارث وعلى هذا قالوا في أمة تزوجت بغير إذن مولاها فوطئها الزوج فباعها المولى، للمشتري الإجازة؛ لأنه لا يحل له وطؤها؛ لأن وطء الرجل يحرمها فإذا حاضت بطل العقد لحلها للمشتري، ولو كان الزوج لم يطأها بطل العقد بمجرد الشراء لطريان الحل البات على الموقوف.

وقال زفر: يبطل بالموت وبالبيع وأصله أن الموقوف على إجازة إنسان يحتمل الإجازة من غيره، وعنده لا؛ لأنه إنما كان موقوفا على الأول فلا يفيد من الثاني قلنا إنما توقف على الأول؛ لأن الملك له لا لأنه هو والثاني مثله في ذلك فالحاصل أنه دائر مع الملك فينتقل بانتقاله. اه. فتح

. (قوله في المتن: والإذن بالنكاح) أي كما لو قال لعبده تزوج امرأة اه. (قوله: حيث ينتهي به عنده إلخ)، ولو جدد العبد نكاح هذه المرأة على وجه الصحة لا ينفذ عنده اه. رازي (قوله: فإنه يتناول الجائز دون الفاسد) أي اتفاقا اه. فتح (قوله: بخلافه) أي الإذن في البيع للعبد أو الوكيل اه.

أتقاني (قوله: يتناول الجائز والفاسد) أي اتفاقا اه. فتح (قوله: يفيد الملك بالقبض) أي ولذا صح إعتاقه وهبته اه.

(قوله في المتن: ولو زوج عبدا مأذونا) أي مديونا. اه. فتح. (قوله: فيجوز تحصينا) أي وما يقال من أنه إبطال لحق الغرماء في قدر المهر ليس به؛ لأن النكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصودا، بل وضع لقصد حل البضع بالملك، ثم يثبت المهر حكما له بسبب لا مرد له وهو صحة النكاح لصدوره من الأهل في المحل، ثم يلزمه بطلان حقهم في مقداره إذا كان قدر مهر مثلها أو أقل لخصوص أمر واقع فهو لازم اللازم باتفاق الحال لا في نفس الأمر فكان ضمنيا فلا يعتبر في إثباته ونفيه إلا حال المتضمن له لا وصار كالمريض المديون إذا تزوج امرأة صح وكانت أسوة غرماء الصحة لما ذكرنا اه.

كمال

(قوله في المتن: ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها) ومعنى التبوئة أن يدفعها للزوج ولا يستخدمها فلو كانت تذهب وتجيء وتخدم المولى لا يكون تبوئة اه. فتح، وكذا إذا زوج مدبرته وأم ولده اه. كمال والنفقة على المولى ما لم يبوئها اه. فتح (قوله: لأنه لا يقتضيه العقد) أي على الأمة غير أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد اه. فتح (قوله: لا يخلو إما أن يكون إجارة) أي لمنافع أعضائها اه. (قوله: فإن بوأها) أي وهي صالحة للجماع اه. غاية