قوله: ولو طلقها إلخ) يعني على قول أبي حنيفة في العين لها نصف العين وفي غير العين في الخمر لها نصف القيمة وفي الخنزير لها المتعة؛ لأن مهر المثل لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول بل في كل موضع كان الواجب مهر المثل قبل الطلاق فالواجب المتعة بعد الطلاق، وعند أبي يوسف لها المتعة على كل حال، وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال اه. اك
[باب نكاح الرقيق]
الرقيق العبد ويقال للعبيد. اه. فتح وإنما أخر هذا الباب عن فصل النصراني والنصرانية لما أن الرقيق لا ينفذ نكاحه أصلا إلا إذا أذن له مولاه بخلاف أهل الكتاب فإن لهم ولاية النكاح، فلما ذكر من لهم ولاية النكاح بأنفسهم وهم المسلمون وأهل الكتاب ألحق بهم من ليس لهم ولاية النكاح بأنفسهم وهم الأرقاء وقدم هذا الباب على نكاح أهل الشرك؛ لأن الرق يتحقق في المسلم بقاء وإن لم يتحقق ابتداء والرقيق المسلم خير من المشرك الحر، قاله الأتقاني - رحمه الله -، وقال الكمال لما فرغ من نكاح الأحرار المسلمين شرع في بيان نكاح الأرقاء والإسلام فيهم غالب فلذا قدم باب نكاح المسلمين، ثم أولاه نكاح أهل الشرك، وأما ما تقدم من فصل النصراني فإنما هو في المهر من توابع مهور المسلمين والمهر من توابع النكاح فأردفه تتمة له. اه.
(قوله في المتن: لم يجز نكاح العبد إلخ) قال العيني: هذه المسألة مكررة فلذا ذكرها الشيخ فيما مضى في باب الأولياء بعبارة أحسن من هذا حيث قال: ونكاح العبد والأمة بلا إذن السيد موقوف وههنا قال لم يجز والصواب أن يقال موقوف مثل ما قال هناك أو لا ينفذ اه.
(قوله: وقال مالك إلخ) قال الكمال: وما نسبه إلى مالك في الكتاب ليس مذهبه وحاصل تقرير وجهه المذكور ملازمة بين الملكين شرعا فقد تبين بأن من ملك رفع شيء ملك وضعه وتمنع بملك رفع الضرر عن النفس ولا يملك إثباته شرعا على نفسه ولذا ملك التطبب ولم يملك أكل السم وإدخال المؤذي على البدن وإلا وجه بيانها بأنه ملك الطلاق؛ لأنه من خواص الآدمية فكذا النكاح ويجاب بما سنذكر، ثم قال الكمال: ولأنه في تنفيذ نكاحهما تعييبهما.
أما في العبد فبشغل ماليته بالمهر والنفقة، وأما في الأمة فلحرمة الاستمتاع بها عليه بالنكاح، وهذا تصرف في ماله بالإفساد فلا ينفذ إلا برضاه وبهذا يجاب عن المنسوب إلى مالك من قوله يملك الطلاق فيملك النكاح فالطلاق إزالة عيب عن نفسه بخلاف النكاح اه. (قوله: وهي شاذة) أي الرواية المنقولة عن مالك من أصلها يدل على ذلك ما ذكره الكمال - رحمه الله - اه.
(قوله: فهو عاهر) أي زان اه. (قوله: تعييبهم) أي في البيع اه. (قوله: فيما يتعلق به خطاب الشرع) أي أمرا ونهيا كالصلاة والصوم والغسل والزنا والشرب وغيره إلا فيما علم إسقاط الشارع إياه عنه كالجمعة والحج اه. فتح (قوله: في ضمنه ضروري) أي ضرورة صيانة الواجب كذا بخط الشارح اه.
(قوله: بيع في مهرها) أي وإن لم يفده المولى اه. فتح وكتب ما نصه على قوله في مهرها بخط الشارح بمهره اه.
(قوله: بخلاف ما إذا تزوج بغير إذن مولاه ودخل بها) أي، ثم فرق المولى بينهما اه. أتقاني