قوله: وليس لها أن تحبس نفسها فيما إذا كان كله مؤجلا) أي لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع اه. هداية قال الأكمل، وقوله: لإسقاطها حقها بالتأجيل يشير إلى أنها ليس لها المنع لا قبل حلول الأجل ولا بعده وهو ظاهر الرواية أما قبل الحلول فظاهر وأما بعده؛ فلأن هذا العقد ما أوجب حق الحبس فلا يثبت بعده اه. (قوله: لها أن تمنع نفسها) أي سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة اه. أتقاني (قوله: واختار بعضهم) هو الولوالجي (قوله: ينقلها حيث شاء) أي وهو ظاهر الرواية اه. غاية وكتب ما نصه وهو قول الأئمة الثلاثة اه. غاية (قوله: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم﴾ [الطلاق: 6] قال الأتقاني ومن في الآية للتبعيض أي أسكنوهن بعض مكان سكناكم كذا في الكشاف ﴿من وجدكم﴾ [الطلاق: 6] أي بقدر سعتكم والوجد المقدرة والغنى ﴿ولا تضاروهن﴾ [الطلاق: 6] أي لا تستعملوا معهن الضرار اه. (قوله: واختاره أبو الليث) قال الأستاذ ظهير الدين الأخذ بقول الله تعالى أولى من الأخذ بقوله أي أبي الليث اه. خلاصة ورد بأن الفقيه هو الذي أخذ بقول الله تعالى؛ لأن قوله تعالى ﴿من حيث سكنتم﴾ [الطلاق: 6] مخصوص بدليل مستقل مقارن وهو قوله تعالى ﴿ولا تضاروهن﴾ [الطلاق: 6] وفي قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة (سئل) أبو القاسم الصفار عمن يخرجها من المدينة إلى قرية ومن القرية إلى المدينة فقال ذلك تبوئة وليس بسفر وإخراجها من بلد إلى بلد سفر، وليس بتبوئة اه. اك قال في الهداية، وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله أي المعجل قال الكمال، وقوله: أي المعجل يتناول المعجل عرفا وشرطا فإذا كان قد شرط تعجيل كله فلها الامتناع حتى تستوفيه كله أو بعضه فبعضه وإن لم يشترط تعجيل شيء بل سكتوا عن تعجيله وتأجيله فإن كان عرف في تعجيل بعضه وتأخير باقيه إلى الموت أو الميسرة أو الطلاق، فليس لها أن تحبس إلا إلى تسليم ذلك القدر قال في فتاوى قاضي خان فإن لم يبينوا قدر المعجل ينظر إلى المرأة وإلى المهر أنه كم يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر فيتعجل ذلك ولا يتقدر بالربع ولا بالخمس بل يعتبر المتعارف فإن الثابت عرفا كالثابت شرطا بخلاف ما إذا شرطا تعجيل الكل إذ لا عبرة بالعرف إذا جاء الصريح بخلافه ومثله هذا في غير نسخة من كتب الفقه فما وقع في غاية البيان من إطلاق قوله فإن كان يعني المهر بشرط التعجيل أو مسكوتا عنه يجب حالا ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها ليس بواقع بل المعتبر في المسكوت العرف هذا وللأب أن يسافر بالبكر قبل إيفائه (في الفتاوى) رجل زوج بنته البكر البالغة، ثم أراد أن يتحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج فإن أعطاها المهر كان له أن يحبسها اه.

(قوله: في المتن وإن اختلفا في قدر المهر حكم) أي حكم مهر المثل أي سواء كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة بعد الدخول أي والخلوة الصحيحة اه. غاية (قوله: ومعناه أن مهر المثل يجعل حكما) أي عند أبي حنيفة ومحمد كما سيأتي اه. (قوله: فإن حلف لزمه ما أقر به تسمية) أعني بذلك أنه يتحتم عليه دفع الدراهم ولا يتخير بينها وبين دفع الدنانير كما هو الحكم في مهر المثل اه. غاية (قوله: ثم الوجوب) أي وجوب الزائد اه. (قوله: فإن لم يكن لهما بينة تحالفا) الزوج لنفي الزيادة والمرأة لنفي الحط وللقاضي أن يبدأ في الحلف بأيهما شاء والمستحب القرعة اه. سروجي - رحمه الله -